تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٩٠

نحو تعلق الوجوب بالمقدمة

مضافا إلى أن هذا السبب مستلزم لوجوب المسبب بلا إرادة متخللة بينهما ،

فحينئذ ينحصر القول بوجوب المقدمة بالأسباب التوليدية والمدعى وجوب

المقدمة الموصلة مطلقا .

الثاني : أن يكون الموصلة قيدا مأخوذا في متعلق وجوب المقدمة بحيث كان

على المكلف إتيان المقدمات مع قيد الموصلية ، وهو لا يحصل إلا بأن يأتي بذي

المقدمة ، فذو المقدمة حينئذ يجب لان وجوب المقدمة على هذا الفرض مترشح

من وجوب ذي المقدمة ، فلو كان هنا وجوب آخر مترشح من المقدمة إلى ذيها لزم

اجتماع وجوبين في شئ واحد وهو محال ، لان اجتماع مثلين كاجتماع الضدين

أو النقيضين محال قطعا .

ثم اعلم أن الأقوال الثلاثة - أعني قول صاحب العالم رحمه الله وصاحب

الفصول رحمه الله والشيخ رحمه الله - منشأها تصحيح العبادة التي وقعت مقدمة لترك المأمور

به ، فصاحب المعالم رحمه الله التجأ إلى عدم وجوبها على تقدير عدم إرادة ذيها .

توضيحه : أن ترك الضد الخاص يجب من باب المقدمة إذا كان فعل المأمور

به واجبا ، وأما إذا لم يكن واجبا كما إذا كان للمكلف صارف عن فعله كما هو

المفروض عند فعل الضد ، فإن ( 1 ) فعل الضد قرينة على عدم إرادته فعل المأمور به

فلا تجب مقدمته .

وأما القولان الآخران فيأتي توضيحهما إن شاء الله في مبحث الضد . نعم ،

ذكروا ثمرات اخر هنا لا ثمرة في نقلها .

ثم لا يخفى أنه لا أصل في المسألة على تقدير الشك في وجوبها ، فإنه لا

يتصور هنا أصل إلا الاستصحاب ، وهو لا يجدي في المقام لعدم الثمرة فيه إلا

زوم إتيانها وهو أثر لمقدميتها للواجب لا لوجوبها .

وتوهم أنه وإن لم يجر في نفس المسألة التي هي الملازمة وعدمها ، فإنها غير

( 1 ) تعليل لوجود الصارف .