تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٨٧

نحو تعلق الوجوب بالمقدمة

نحو تعلق الوجوب بالمقدمة

به في التيمم أيضا بأحد وجهين : إما بقصد المحبوبية الذاتية ، أو بداعي إتيان ذي

المقدمة .

فهل يجوز إتيانها قبل وقت ذيها إذا كان موقتا أم لا ؟ وجهان : ( من ) أن

الداعي إلى إتيان المقدمة التمكن من إتيان ذي المقدمة ، والامر بإتيان ذيها لا

يدعو إلى المقدمة إلا وقت وجوبه ، فلا يمكن إتيان المقدمة لأنه مسبوق بالإرادة

التي لا تتحقق قبل تحقق منشأها الذي هو وجوب ذي المقدمة . ( ومن ) أن إتيان

المقدمة على نحو المقربية لا يحتاج إلى إتيانها بقصد الامتثال ، بل يكفي قصد

إمكان التوصل بها إليه في أول أزمنة الامكان .

والحاصل : أن لها اعتباران : ( الأول ) الطريقية ( الثاني ) حصول قصد الامتثال

بالنسبة إلى ذيها ، فإذا تعذر الثاني في بعض الفروض تعين الأول .

نعم ، هذا الوجه بالنسبة إلى الطهارة الترابية بإطلاقه مشكل إلا على القول

بجواز إتيان ذيها في أول الوقت بالنسبة إلى ذوي الأعذار كلا أو بعضا . ولا يبعد

ترجيح الوجه الثاني ، فعلى هذا التقدير تكون الطهارة قبل الوقت المسماة بالطهارة

التهيئية على وفق القاعدة ، والخروج عن الجواز محتاج إلى دليل ، وعلى التقدير

الأول - أي عدم الاشتراط - مقتضى القاعدة عدم الجواز إلا لدليل .

في تعلق الوجوب بالمقدمة

في المعالم - في مقام الجواب عن القائلين بحرمة الضد مستندا إلى أن فعل

الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به ، وهو محرم ، فيحرم الضد أيضا ، لان مستلزم

المحرم محرم - قال : وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها إنما

تنهض دليلا على الوجوب في حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليه ، كما

لا يخفى على من أعطاها حق النظر . ( انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو

مقامه ) .