تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٨٣

تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري

تقسيم الواجب إلى النفسي والغيري

الواجب ، فيترشح الوجوب منه إلى مقدماته بخلاف المقام ، فإنها فيه تقديرية ،

بمعنى أنه على تقدير تحقق الشرائط ورفع الموانع توجد إرادة فعلية .

( وفيه ) أولا : أنه لا فرق بين القسمين في أن الواجب تقديري ، فكما لا يضر

احتمال فوت الواجب الموقت العقلي في كون الوجوب فعليا فكذلك لا يضر في

الموقت الشرعي ، وكما لا يحصل في الأول فوت الواجب الاستقبالي فكذا في

الثاني .

وثانيا : كون قبح ترك الواجب مساويا لقبح ما يوجب انتفاء موضوعه ممنوع ،

فإن الأول يصدق عليه العصيان دون الثاني ، فإن عصيان شئ لم يتحقق بعد غير

معقول كما لا يخفى ، هذا .

مع أن اللازم على صاحب الفصول القول بالواجب المشروط بالشرط

المتأخر لا محالة ، فإن كل الواجبات مشروطة بقدرة المكلف على الفعل في زمان

الفعل لا في زمان التكليف وهو متأخر عن زمان التكليف ، فالواجب دائما

مشروط بالشرط المتأخر ، أعني القدرة .

ومنها تقسيمه إلى النفسي والغيري

عرف الأول بأنه ما أمر لأجل محبوبيته بنفسه ، والثاني ما أمر به لأجل

محبوبيته لغيره .

واعترض عليه بأن لازم ذلك خروج أكثر الواجبات عن المعرف ، فإن وجوبه

غالبا لأجل مصالح فيه .

وأجيب بأن المراد تعلق الوجوب على ما هو المحبوب ، والمصالح التي

لأجلها وجب شئ آخر غير مقدورة ، فلا يتعلق بها وجوب واندفع بكونها مقدورة

بالواسطة ، والمقدور بالواسطة مقدور أيضا .

( وفيه ) أنه إن كان المراد بالمحبوبية أنه بنفسه محبوب فالاشكال باق لعدم