تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٨٢

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

فالحاصل : أن الاشكال المعروف بينهم - من أنه كيف يمكن وجوب المقدمة

مع عدم وجوب ذيها في مثل ( صم غدا ) مع اشتراط صحة الصوم بالاغتسال قبل

الفجر ، مع أنه بناء على الملازمة يترشح من ذي المقدمة إلى المقدمة - يمكن دفعه

بأحد الأوجه الأربعة :

( إما ) بكون الواجب معلقا دون وجوبه ، كما نسب إلى صاحب الفصول رحمه الله .

( أو ) كون قيد الزمان في الواجب المتقيد به شرعا راجعا إلى المادة دون

الهيئة ، كما نسب إلى الشيخ الأنصاري قدس سره .

( أو ) كون القيد من قبيل الشرط المتأخر ، ولا ضير في تأخره زمانا بعد كونه

متقدما بالطبع وبالعلة ، كما نسب إلى صاحب الكفاية أعلى الله مقامه .

( أو ) كون وجوب المقدمة نفسيا تهيئيا ، كما نسب إلى المحقق الأردبيلي قدس سره ،

هذا .

واعلم أن القسم الثالث من الأقسام الثلاثة للواجب سيأتي إن شاء الله تعالى

في مبحث القيد .

وأما الأولان فقد يشكل في الأول منهما ، بأنه لا يمكن تعلق إرادة المولى

بالوجوب الفعلي المتعلق بالواجب الاستقبالي ، فإن الوجوب في الوقت الشرعي

لا يمكن فعليته لعدم تمشي الإرادة التشريعية بالنسبة فإنها كالإرادة التكوينية ،

فكما لا يمكن إيجاد فعل تكويني فعلا في زمان متأخر ، فكذا لا يمكن البعث نحو

فعل متأخر ، فلا يترشح وجوب المقدمة من ذي المقدمة التي كذلك بخلاف

الموقت العقلي الذي يكون وجوبه فعليا ، غاية الأمر تحقق الواجب يحتاج إلى

مقدمات مستلزمة لمقدار من الزمان ، فإن وجوبها فيه بملاك تفويت الواجب .

وبعبارة أخرى : إن أتى مثلا بالغسل قبل الفجر يمكن التكليف بعده بالصوم ،

وإلا فلا ، فكما يحرم ترك الواجب المحقق فكذا يحرم ترك ما يوجب انتفاء

الموضوع للواجب ، فلأجل عدم تحقق القبح تتحقق الإرادة الفعلية بالنسبة إلى