تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٨١

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

الأول : ما كان وجوبه مشروطا بشرط منتزع عن أمر استقبالي ، وهو كون

المكلف بحيث يدرك الوقت . وبعبارة أخرى : الواجب مشروط شرعا بمجئ

الوقت ولا يكون نفس البلوغ شرطا لوجوبه ، بل المنتزع منه وهو كونه مدركا

للوقت .

الثاني : ما كان مشروطا كذلك ، لكن توقفه على مجئ الوقت يكون عقلا .

الثالث : ما يكون مشروطا ، لكن كان شرطه حراما . وبعبارة أخرى : يكون

وجوبه معلقا على عصيان المكلف لأمر المولى بحيث كان الامر مشروطا والنهي

مطلقا ، فانقدح بذلك أن صاحب الفصول لا يقول بكون المطلق على قسمين معلق

ومشروط ، ولا أن المعلق قسم ثالث غير المشروط وغير المطلق كما توهم كل

واحد منها ، بل هو تقسيم آخر باعتبار آخر لنفس الواجب كسائر تقسيماته ، مثل

تقسيمه باعتبار آخر إلى الأصلي والتبعي ، أو إلى النفسي والغيري .

ثم إن الشيخ قدس سره - حيث أرجع القيد إلى المادة دون الهيئة - أنكر على الفصول

وجود هذا القسم المعلق بأن ( 1 ) هذا عين المشروط .

وقد عرفت أنه لا يكون مراد الفصول رحمه الله مقابلة هذا القسم للمشروط بل

يتداخل معه تارة ويتبائن أخرى .

وصاحب الكفاية أعلى الله مقامه - حيث يرى الشرط المتأخر - أنكر عليه

أيضا بأن غاية ما يلزم هنا كون هذا القسم مشروطا يتأخر شرطه .

فتحصل من جميع ذلك أنه لا نزاع بين الأنجم الثلاثة ( 2 ) قدس الله أسرارهم

في أن هذا الوجوب حالي والواجب استقبالي .

وقد يقال بأن وجوب المقدمة التي لم يبلغ زمان ذيها نفسي تهيئي فلا اشكال

حينئذ في وجوبها قبل وجوب ذيها .

( 1 ) بيان الانكار . ( 2 ) صاحب الفصول ، والشيخ ، وصاحب الكفاية رحمه الله .