تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٩

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

في بحث الطلب والإرادة من أنه فرق بين الطلب المنشأ بلفظه كقوله ( أطلب منك

كذا ) أو بصيغة افعل ، فإن الطلب في الدول ملحوظ مستقلا ، بخلافه في الثاني ، فإن

الامر لشدة توجهه إلى المطلوب والمقصود كأنه لا يرى إلا إياه فيتوجه نظره إليه

وبلحظه لحاظ من يطلبه ويريده ، فيقال : إن القيود وإن كانت تتعلق لبا بالإرادة إلا

أنها لما لم تكن مستقلة في اللحاظ صح أن يقال : إن القيد لم يتعلق بها فعلا ، فيمكن

أن يكون نظر الشيخ قدس سره من عدم إمكان تقييد الهيئة إلى عدم ملحوظيتها مستقلة

كي تقيد بقيد لا أنه لم يتعلق بها لبا أيضا ، فتدبر .

وانقدح بما ذكرنا أن الواجب المشروط موجود في صورتين : ( إحداهما )

صورة توجه المفسدة أو وجودها . ( ثانيتها ) صورة وجود المانع من البعث إما

لعدم الفائدة كما في غير البالغ أو المخالفة للطف كما ذكرنا .

إذا أحطت خبرا بما ذكرنا فاعلم أنه لا نزاع فيما هو شرط الوجوب ، لعدم

وجوب المشروط قبل وجود شرط وجوبه كي تترشح ، وبعد وجوده تحصيل

للحاصل .

اللهم إلا أن يقال : إن الوجوب على المشروط يحدث بعد وجوده فيحكم ببقاء

الوجوب على الشرط ، وهو كما ترى خارج عما نحن فيه كما لا يخفى .

وما هو شرط الوجود تابع في الاشتراط لديه ، بناء على الملازمة .

تذنيب

قد علم مما ذكرنا وجود الواجب المشروط بشرط الوجوب ، فنقول : إنه على

قسمين :

أحدهما : ما هو متقدم على الامر ، بمعنى أن الامر متأخر وجودا عن وجود

هذا الشرط ، كالبلوغ والعقل وملك النصاب في الزكاة والزاد والراحلة في الحج .

ثانيهما : ما هو متأخر وجودا عن الامر كالقدرة ، بمعنى أن الامر يمكن