تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٧

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

ويشكل حينئذ بأن لازم ذلك وجوب القيد أيضا ضرورة وجوب القيد

بوجوب مقيده بوصف كونه مقيدا ، وبدونه لا يكون الواجب إلا ذات المقيد

والمفروض خلافه .

وما دفعه به صاحب التقريرات - من أن كونه ذا مصلحة مختص بما إذا كان

قيده غير مكلف به ، وإذا كان تحت التكليف فلا يكون فيه مصلحة - فمدفوع ، بأن

كون شئ عدمي مؤثرا في مصلحة شئ بعيد جدا ، فإن متعلق الأوامر تكون ذا

مصلحة إذا أتى بها بعنوان الامتثال ، ولا امتثال في العدمي كما لا يخفى .

وأما ملاك كون القيد راجعا إلى الهيئة فيتصور بأحد الوجوه الثلاثة :

الأول : أن يتعلق غرضه برفع المفسدة الموجودة أو دفع المفسدة المتوجهة

عند وجود ما يحتمل أن يكون قيدا للمادة أو الهيئة كما في قوله مثلا ( إن ظاهرت

فاعتق رقبة مؤمنة ) و ( إن أفطرت فاعتق رقبة ) و ( إن فاتتك فريضة فاقضها ) فإن

الظهار والافطار وفوت الفريضة لا يمكن أن يكون قيدا للمادة ، كيف وهي

بوجودها الخارجية علة مجئ الحكم ، ولا يعقل أن يكون متعلق الحكم الناشئ

من قبل شئ مقيدا به .

الثاني : أن يتعلق فرضه بوجود المكلف به مطلقا ، بمعنى كون المتعلق ذا

مصلحة مطلقا لكنه لوجود المانع قيد الحكم برفعه ، كما في القدرة والعقل والتميز ،

فإنها شرائط للحكم لا لمتعلقه ، فان فيه مصلحة على الاطلاق لكن لم يكلف لعدم

انبعاث فاقدها نحو المطلوب .

الثالث : أن يكون فيه مصلحة مطلقا ، لكنه إن أمر به كذلك يلزم العسر

والمخالفة الكثيرة ، وكلاهما منافيان للطفه تعالى ، كما في اشتراط الحج

بالاستطاعة والزكاة بتملك النصاب المستفاد من قوله مثلا ( إن استطعت فحج ) أو

( إن ملكت النصاب فزك ) ، فلما ثبت في مقام الثبوت اختلاف تعلق القيود حسب

اختلاف الملكات فهل يكون في مقام الاثبات ما يدل عليه أم لا ؟ الظاهر لا .