تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٦

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

وحاصل ما يستفاد من كلمات المقرر قدس سره أنه إذا كان الجزء الذي يكون أمرا

كقوله ( إن جاءك زيد فأكرمه ) يكون القيد بحسب القواعد اللفظية متعلقا بالطلب

بمعنى تعلق الطلب المطلق بإكرام زيد على تقدير مجيئه على المشهور مع

استثنائهم المقدمة التي تكون مقدمة للوجوب أيضا .

بيانه : أن لإكرامه في قولنا ( إن جاءك زيد فأكرمه ) مادة لفظية أعني لفظ

الاكرام ، ومعنوية أعني مفاده ، وهيئته هي طلب مفاد الاكرام ، والتعليق المستفاد

من لفظة ( إن ) وإن كان قيدا لطلبه لا لمطلوبه بحسب القواعد اللفظية العربية بل

مطلق المحاورات إلا أنه بحسب اللب وبحسب القواعد الأدبية يمتنع كونه قيدا لها .

أما لبا فإن الامر إذا تصور شيئا فإما أن يطلبه مطلقا أو مقيدا بتقدير خاص

فيكون المطلوب مطلقا أو مقيدا بحسب اختلاف المصالح والمفاسد .

أما ما بحسب الدقائق العربية فالجهات الباعثة للامتناع ثلاثة :

الأولى : أن الطلب إنشاء ، والانشاء إيجاد ، وهو يمتنع أن يعلق على شئ .

الثانية : أن وضع الهيئات عام والموضوع له عام والمستعمل فيه خاص

كالحروف ، فيكون جزئيا حقيقيا ولا يعقل الاطلاق فيه .

الثالثة : أن لحاظ مفاد الهيئات كلحاظ الحروف آلي ، بل لا يكون ملحوظا في

الحقيقة إلا بلحاظ طرفيه ، وما لا يكون ملحوظا مستقلا يمتنع تقييده ، فإنه بعد

لحاظه مطلقا ، بقيده ، وإذ ليس فليس ، هذا .

ونحن نقول : حيث كان إثبات كون القيد راجعا إلى المادة أو الهيئة بعد الفراغ

عن مقام الثبوت فالأولى أن ننقل الكلام إليه ببيان ملاكها .

فنقول بعون الملك العلام : ملاك الارجاع إلى المادة يتصور فيما إذا كان

غرض المولى بعث المكلف أو زجره إلى المصلحة أو عن المفسدة اللتين لا

توجدان إلا في صورة وجود القيد ، فلا محالة يتعلق الطلب بالفعل المقيد ، فإن

المفروض أن لا مصلحة فيه بدون القيد .