تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٥

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

تقسيم الواجب تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

منها تقسيمه إلى المطلق والمشروط

وقد عرف كل منهما بتعاريف لا يهمنا ذكرها .

والأولى أن يقال : إن الاشتراط والاطلاق أمران إضافيان ، بمعنى أن الشئ

إذا لوحظ بالنسبة إلى واجب فإن كان وجوده شرطا لثبوت الوجوب له كان هذا

الواجب مشروطا بالنسبة مطلقا سواء كان مقدمة لوجوده أيضا كقول المولى مثلا

( إن دخلت السوق فاشتر اللحم ) بناء على فرض عدم إمكان اشتراء اللحم إلا

الدخول فيه أم لا كالحج بالنسبة إلى الاستطاعة ، وإلا كان مطلقا بالنسبة سواء كان

مقدمة للوجود كقوله ( أكرم زيدا ) على فرض عدم إمكان إكرامه إلا بالمجئ مثلا

أم لا كتعيين الطريق الخاص للحج .

فما ذكر في تعريفهما - من أن المشروط ما يتوقف وجوبه على شئ ما

والمطلق ما لا يتوقف على شئ إما مطلقا كما عن بعض أو غير الشرائط العامة كما

عن آخر - غير سديد .

كما أن ما نسب إلى الحاجبي والعضدي وغيرهما - من أن الأول ما يتوقف

وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده ، والثاني ما لا يتوقف وجوبه على ما يتوقف عليه وجوده - ليس على ظاهره من تحديدهما ، بل حيث إنهم اختلفوا في وجوب

المقدمة وعدمه ، أرادوا الاستثناء من وجوبها بناء على الملازمة لما هو مقدمة

للوجوب أيضا ، فعبروا كذلك ، وكيف كان فالامر سهل .

إذا عرفت هذا فاعلم أن عدم وجوب المقدمة الوجوبية مما اتفق عليه

المتكلمون والمفسرون والأصوليون ، والفقهاء خلفا عن سلف .

وكذا وجوب مقدمة الواجب المشروط اللازم منه كون القيد راجعا إلى الهيئة

إلى زمن المحقق الأنصاري قدس سره ، وأما بعده فنسب إليه على ما عن بعض مقرري

بحثه أن القيودات غير راجعة إلى الهيئة أعني الوجوب ، بل إلى المادة أعني

الواجب .