تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٤

ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد

تكون مقدمة على المشروط طبعا ومقارنة له وجودا وزمانا ، وهنا ليس كذلك .

فلا يلزم انخرام القاعدة العقلية أيضا في واحد منهما ، لا بالنسبة إلى المكلف

به ولا بالنسبة إلى التكليف .

ولا حاجة إلى الدفع بأن وجودها العلمي كاف في صحته إلى آخر ما قيل ،

فراجع الكفاية .

وأما ما هو شرط لكون شئ واجبا فتارة تكون شرطيته بنحو التقييد نحو

دخول التقيد وخروج القيد ، وأخرى تكون شرطا لقابلية المشروط ، لان يكون

منشأ لانتزاع عنوان آخر كالحركة المعنوية بالاستقبال بشرط مجئ زيد مثلا ،

وثالثة بنحو الجزئية .

فالأولان لا فرق فيهما بين أن يكونا متقدمين أو مقارنين أو متأخرين ، لأنه لا

سببية لهما للمشروط ، بل يعني أخذهما في الواجب أنه متصف بالوجوب في

صورة وجودهما .

كما أنه لا فرق بينهما في أن الوجوب الثابت لهما نفسي عرضي لا مقدمي

استقلالي ، ضرورة أن وجوبهما في عرض وجوب المشروط .

وحكم القسم الثالث مثل حكمهما في أن وجوبه نفسي عرضي إلا أن وجوده

متقدم زمانا على وجود الكل المعلول ، لا لأنه مقدمة وكل مقدمة يجب تقدمهما

طبعا وتقارنها زمانا ، بل حيث إن وجود المعلول في مرتبة وحد لو وجد فيها لكان

متأخرا قهرا عن وجود العلة - أعني الجزء - لا جرم كان مقدما عليه .

مع أن هذا مختص بالزمانيات ، وإلا ففي غيرها يكفي التقدم بالعلة ، بمعنى أنه

يعتبر وجود المعلول في مرتبة اعتبر وجود العلة فيها من غير لزوم العكس ، كما مر .

وأما تقسيم الواجب

فباعتبارات أيضا :