تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٧٣

ذكر أقسام المقدمة من السبب والشرط وعدم المانع المعد

وذلك ( 1 ) فإنا قد حققنا أنه لا مانع من تأخر المسبب عن السبب فضلا عن

تأخر المشروط عن شرطه .

بل يمكن أن يقال بجواز الحكم بوجود شئ آخر متأخرا عنه زمانا أيضا كما

في تقدم خلق آدم عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وآله ، فإن غاية وجوده وجود نبينا صلى الله عليه وآله كما

يستفاد من بعض الأخبار ( 2 ) وهو صلى الله عليه وآله متأخر عنه عليه السلام زمانا فتأمل .

لا يقال : إن العلة وجوده العلمي وهو متقدم ، فإنه يقال : إن العلم مرآتي

وطريقي لا موضوعي ، فيكون وجوده صلى الله عليه وآله الخارجي علة غائية لوجود آدم عليه السلام .

هذا كله بالنسبة إلى وجود المكلف به .

وأما ما هو شرط لنفس التكليف فلا يلزم تقدمه زمانا أيضا ، فإن القيود التي

تؤخذ في موضوع التكليف هي الشرائط العقلية للتكليف ، بمعنى أنها لو لم تكن لم

يمكن التكليف سواء كانت أوصافا في المكلف كالعقل والبلوغ والقدرة والعلم ، أو

في المكلف به ككونه مما يمكن أن يوجد بالنسبة إلى المكلف به ، فتكون هذه

شرائط لامكان التكليف لا عللا لوجود ما هو ممكن بعد الفراغ من إمكانه ذاتا .

وتوهم كونها عللا لوجود الامكان مدفوع بأن الامكان وقسيميه من الوجوب

والامتناع لا تكون موجودة مستقلة في الخارج ، بل هي منتزعة من مرتبة ذات

الأشياء ضرورة انتزاع الوجود من شئ ضروري الوجود والامتناع من

ضروري العدم ، والامكان من اللا ضرورة من الجانبين ووجود الممكن لا دخل له

بكون التكليف مشروطا .

وبالجملة ، إمكان انقداح الإرادة من المولى للبعث والزجر منوط بتحقيق

الشرائط العامة لا وجود الممكن .

فانقدح أيضا دفع توهم الاشكال في شرائط التكيف بأن الشرائط لابد أن

( 1 ) بيان الدفع ( 2 ) بل هو مفاد حديث " لولاك لما خلقت الأفلاك " .