تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٦٦

هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ؟

( قلت : ) نعم الامر كذلك ، ولكن هذا الاشكال مشترك الورود بين القول

بالاجزاء وعدمه ، لأنه نشأ من أنه كيف يمكن الحكم واقعا مطلقا والحكم ظاهرا

مع الجهل على خلافه أو وفاقه ؟ وهل يكون إلا نظير اجتماع المثلين على تقدير

موافقتهما ، أو الضدين على تقدير مخالفتهما ، أو النقيضين على تقدير كون مفاد

أحدهما مثلا حكما ومفاد الاخر عدمه ؟ مضافا إلى عدم إمكان جعله كما ذكرنا في

السؤال .

والحل أما ( أولا ) فبما نسب إلى الكفاية من أن الحكم الواقعي اقتضائي ،

والظاهر فعلي أو عذر للمكلف .

وعلى التقديرين لا يكون الواقعي فعليا ، فلا منافاة .

وأما ( ثانيا ) فيقال : أما في مقام الثبوت والواقع فلأنه لا مانع من جعل الحكم

في صورة الجهل للجاهل مجردا عن الجزء والشرط وفقد الموانع المشكوكة فيها ،

بمعنى أن يكون الصلاة المأمور بها في صورة الشك كذلك بلا تفاوت أصلا بينها

وبين الصلاة الواجدة لها في حصول عنوان المأمور به .

وتوهم تفويت المصلحة في صورة المخالفة مدفوع ، مضافا إلى أنه لا يجب

علينا إلا التعبد بالأوامر من دون لزوم العلم بأن المصلحة في المأمور به ما هو ؟

لاحتمال أن تكون المصلحة في نفس الامر أو في المأمور بهذا الامر ولا يكون في

ذاتها مصلحة أصلا .

أنه يكفي في تحقق المصلحة كونه تسهيل الامر على المكلفين ، هذا في مقام

الثبوت .

وأما في مقام الاثبات فيكفي ظاهر الأدلة كما ذكرنا ، فراجع .

والحاصل : أن مقتضى القاعدة الاجزاء ، إلا أن يدل دليل على عدمه ، مثل : لا

تعاد الصلاة . . . الخ ( 1 ) بالنسبة إلى الأركان ، لا العكس ( 2 ) والحمد لله .

( 1 ) الوسائل : باب 28 من أبواب السجود ج 4 ص 987 ح 1 . ( 2 ) إلى هنا ذكر ما أفاده سيدنا الأكبر مد ظله في بحث الاجزاء .