تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٦٥

هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ؟

مانعا ولو بنحو العموم ، مثل حديث الرفع ( 1 ) وقوله عليه السلام : ( كل شئ نظيف حتى

تعلم أنه قذر ) ( 2 ) ونحوها ، والكلام فيه أيضا كالكلام في القسم الأول في الاجزاء

والحكومة ومن هنا ( 3 ) انقدح حال أدلة الامارات ، مثل أن يخبر العادل مثلا بطهارة

الثوب ، وثبت بالدليل حجية قول العادل ووجوب تصديقه في الموضوعات ، فإن

مفاد أدلة اعتبار الامارات بعينه مفاد دليل الأصول في كونه ظاهرا في الاجزاء

بمقتضى القاعدة ما لم يمنع عنه مانع عقلي .

فتلخص مما ذكرنا أنه لا فرق بين أدلة الأصول وأدلة اعتبار الامارات من

هذه الجهة .

نعم بينهما فرق من جهة أخرى ، وهو أنها ( 4 ) حاكمة عليها ، لأنها كالمفسر لها

عرفا كما لا يخفى .

( إن قلت : ) ( 5 ) مقتضى اطلاق دليل الحكم الواقعي شموله لصورة الجهل ولم

يمكن تقييده أو تخصيصه بصورة العلم بملاحظة الأدلة الظاهرية فإنه - مضافا إلى

أنه يلزم من ذلك أن لا يتحقق الموضوع قط ضرورة أن الحكم لا يتحقق إلا بعد

تحقق موضوعه بجميع أجزاءه وقيوده ، والمفروض أن من القيود العلم بالحكم

المفروض عدم ثبوته بعد فلا يمكن تحققه - غير ممكن ( 6 ) عقلا ، بداهة اختلاف

مرتبتهما ، فإن موضوع الحكم الواقعي مقدم على موضوع الحكم الظاهري

بمرتبتين ، ولا يمكن كون شئ متأخرا ولو بمرتبة واحدة مقيدا أو مخصصا لما هو

كذلك فضلا عن مرتبتين ، فحينئذ بناء على ما ذكرت من الاجزاء يلزم اختصاص

الحكم بالعالم والمفروض عدم الاختصاص به كما مر بيانه .

( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب قواطع الصلاة ج 4 ص 1284 حديث 2 . ( 2 ) الوسائل : باب من أبواب النجاسات ج 2 ص 1054 حديث 4 . ( 3 ) شروع في المقام الثاني وهو مقام الاثبات . ( 4 ) أي الامارات حاكمة على الأصول . ( 5 ) شروع في بيان الموانع العقلية عن الاجزاء . ( 6 ) خبر لقوله : " " فإنه " " .