تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٦٤

هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ؟

الغيبة فانكشف . . . الخ مدفوع بأنه من القسم الأول الذي لا نزاع فيه أصلا كما

اعترف به قدس سره .

إذا عرفت هذا فاعلم أن الكلام يقع في مقامين ( الأول ) في الأصول ( والثاني )

في الامارات .

أما الأصول فهي على قسمين ، قسم قرره الشارع لخصوص مورد الشك في

الموارد المخصوصة كما في الشكوك المتعلقة بأفعال الصلاة أو أقوالها بعد تجاوز

المحل .

مثل قوله عليه السلام في ذيل رواية زرارة : ( يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم

دخلت في غيره فشككت ليس بشئ ) ( 1 ) .

ودلالة هذا القسم على الاجزاء وكونه حاكما على الأدلة الأولية موقوف على

مقدمتين :

الأولى : أنه على فرض عدم انكشاف الخلاف إلى الأبد مع عدم إتيانه في علم

الله تعالى لا إشكال في الاجزاء وكونه فردا من الصلاة .

الثانية : أن المراد من الشك إما المستمر فيكون تقييد الحكم به لغوا لعدم علم

الشاك باستمراره ليترتب عليه حكمه ، وإما مجرد حدوثه ، واللازم من ذلك

الاجزاء أيضا كما في صورة عدم الانكشاف أصلا لعدم الفرق بينهما إلا الاستمرار

في الأول دون الثاني ، والمفروض أنه لا دخل له في كونه فردا ، هذا .

ومع تسليم عدم كونه فردا منها فلا أقل من سقوط الامر حينئذ وهو كاف في

الاجزاء .

والحاصل : أن الظاهر سقوط الامر بإتيان المأمور به الظاهري بالنظر إلى دليله

ودليل الواقعي مع قطع النظر عن دليل خارجي من قرينة عقلية أو شرعية .

وقسم في الأصول التي تجري لبراءة الشاك عن المشكوك جزء أو شرطا أو

( 1 ) الوسائل : باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ج 5 ص 336 .