تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٦٣

هل يجزي إتيان المأمور به بالأمر الظاهري ؟

واقعي ، اختياريا كان أم اضطراريا كما مر .

وإن قيد بالجهل بالحكم الواقعي ، حكما أو موضوعا يعبر عنه بالحكم

الظاهري والواقعي الثانوي ، سواء كان من الأمور التي جعلت حجة لكاشفيتها عن

الواقع ( 1 ) أو مطلقا ( 2 ) .

ثم هو يتصور على وجهين ، لأنه ( إما ) أن يتعلق بشئ ليس بالمأمور به واقعا

أصلا ، كما إذا قامت الامارة أو الأصل على وجوب الجمعة مثلا في يومها ثم

انكشف أن الواجب الظهر ، فهذا ليس من محل النزاع في شئ لعدم إمكان توهم

الاجزاء حتى يتكلم ، كما مر في الاضطراري أيضا .

( وإما ) أن يتعلق بشئ يختلف بحسب الكيفية مع الواقعي ، كما إذا ترك الجزء

أو الشرط المشكوكين بمقتضى حديث الرفع ، بناء على شموله لهما أيضا أو قامت

الامارة على عدمهما ثم انكشف اعتبارهما ، فهذا محل الكلام .

والتحقيق : أن ينظر إلى الأدلة ، فإن كانت ظاهرة في كون هذا أيضا فردا من

الطبيعة المأمور بها فمقتضى القاعدة الاجزاء ، وإلا فلا .

فلا حاجة إلى أن يقال كما في الكفاية : إن دليل الحكم الظاهري إن كان أصلا

فعدم الاجزاء ، وإن كان أمارة فعلى الطريقية أو الشك فيها فلا اجزاء أيضا ، وعلى

السببية فكالاضطراري من كونه منقسما في مقام الثبوت بأقسامه .

وذلك ضرورة أن في صورة عدم استظهار الفردية يكون المأتي به مبائنا

للمأمور به ، وهو غير مجزئ عنه قطعا كما لا يخفى .

مضافا إلى أن التقسيم غير حاصر لعدم شموله للشك في الشبهة الحكمية كما

مثلنا سابقا .

وتوهم تعرضه لها في آخر كلامه قدس سره - بقوله : أما ما يجري في إثبات أصل

التكليف كما إذا قام الطريق أو الأصل على وجوب صلاة الجمعة يومها في زمان

( 1 ) كالأمارات . ( 2 ) كالأصول .