تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٥٨

في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع

في الاجزاء شرح ألفاظ مورد النزاع

وفيه : أنه وإن كان كذلك إلا أنها موجبة لتعدد الطبائع الموجودة في الخارج .

وبالجملة : ليس متعلق الأمر ، الجامع بين الافراد في صورة إتيان المتعدد ، بل كل

واحد من الافراد التي تكون الطبيعة موجودة في ضمنه .

وقصد المأمور لا دخل له في الوحدة والتعدد ، فلا وجه للثالث فيتعين الأول ،

ولا دلالة لها أيضا على الفور ولا على التراخي بالبيان المذكور .

كما أن وقوعه عقيب الحظر لا يدل على الإباحة ، ولا على الندب ، ولا على

الوجوب ، بل يلزم على المجتهد التفحص في موارد الاستعمال واستفادة كل واحد

من الأمور المذكورة من دليل آخر .

فصل في الاجزاء

واعلم أن هاهنا مقامين : ( الأول ) في شرح ألفاظ مورد النزاع . ( والثاني ) في

تحقيق المقام .

( أما الأول ) فاعلم أنه تارة يعبر أن الامر هل يقتضي الاجزاء ؟ وأخرى أن

إتيان المأمور به هل يقتضي . . . الخ ؟ وثالثة مع زيادة قولنا : على وجهه هل

يقتضي . . . الخ ؟

وكيف كان ، فالمقصود من الكل أنه إذا أتى بالمأمور به مع سائر شرائطه قيدا أو جزء هل يكون علة تامة للكفاية أم لا ؟

فالمراد من الاقتضاء على الأول الدلالة ، وعلى الأخيرين العلية التامة ، كما

أن المراد من قوله ( على وجهه ) إتيان متعلقه بما هو متعلقه بحيث لو أتى معه ولم

يكف كان القصور عن طرف الامر حيث علق امره بما هو غير كاف .

ووجه التقييد بذلك الإشارة إلى جواب ما توهمه القاضي عبد الجبار ( 1 ) الذي

( 1 ) عبد الجبار المعتزلي ابن أحمد بن عبد الجبار الهمداني الأسد آبادي شيخ المعتزلة ،