تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٥٦

ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر

ثمرة النزاع في أخذ قصد الامتثال في متعلق الأمر

وكذا الاشكال على الوجه الثاني - أعني كونها مأخوذة بنحو القيدية - بأنه

على تقدير كونه قيدا للمأمور به لا يمكن أيضا الاتيان بذات المقيد ، فإن ذات

المقيد لا يتعلق به أمر ، والمقيد مع قيده لا يمكن إتيانه بالفرض ، فلا يكون الامر

داعيا إليه مدفوع أيضا بما ذكرنا من أنه يكفي تعلقه بالكل ، وكون الامر داعيا إلى

الكل . وبعبارة أخرى : تعلق الامر بالمطلق يكفي في ظرف وجود المقيد .

والحاصل : أنه يدعو إلى متعلقه والى كل ما هو دخيل في تحقق المأمور به

مطلقا سواء كان من الاجزاء أو المقدمات ، وهي وإن كانت معدومة قبل تعلق الامر

إلا أن الامر يدعو إلى ايجادها بأسرها وإن كان بعض المقدمات موجودا ، كما في

ما نحن فيه ، فالامر يدعو إلى الباقي .

وبعبارة أخرى : الداعي للموافقة هي الصفات الكامنة في نفس المأمور

بحسب المراتب المختلفة في العبيد ، من مثل حبه بالمولى ، أو تجلي عظمته له ، أو

خوفه من عقابه ، أو طمعه في ثوابه ، فيكون أمر المولى موضوعا لهذه المراتب

ومحركا لفعليتها بعد ما كانت موجودة شأنا ، فإذا كان بعض المأمور به عين

الداعي المفروض وجوده فالامر لا يكون محركا إلا نحو البقية التي إذا انضمت إليه

يتحقق المأمور به بالأسر ، تأمل تعرف .

( السادس ) أنه يمكن أن يقال : إن ما يكون في نفس العبد من قصد موافقة

الامر سبب لتحقق قصد إيجاد عنوان المأمور به ، مثل الصلاة مثلا ، وإيجاد هذا X ،

العنوان يتوقف على إتيان جميع ما له دخل في وجوده الذي منه داعي الامر

المفروض وجوده ، فاندفع الدور ، فإن تحقق العنوان يتوقف على أشياء منها

الداعي الموجود ، ووجوده لا يتوقف على تحققه ليدور ، فإنه بنفسه موجود كما هو

المفروض .

تنبيه

إعلم أن ثمرة النزاع التي رتبها في الكفاية ( 1 ) - من أنه بناء على إمكان أخذ

( 1 ) الظاهر إنه نظره مد ظله إلى ما ذكر في الكفاية بما هذه عبارته :