تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٥٥

بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء

بيان أن مأخوذية شئ في شئ على ثلاثة أنحاء

داعي الامر ، فإن الامر المتعلق بما له أجزاء وشرائط ومقدمات أمر واحد لا تعدد

فيه بتعددها ولا يتقرب العبد بإتيانها إلا مع إتيان ذيها ، لان التقرب إنما يحصل

بإتيان المأمور به بقصد امتثال أمر المولى ، والمفروض أنه لا أمر مولويا بالنسبة

إلى المقدمات ليأتي بها بقصد الامتثال كما لا يخفى .

فالتحقيق أن يقال : إن مأخوذية شئ في شئ يمكن أن يكون بأحد الوجوه

الثلاثة :

الأول : بنحو الجزئية ، بأن يكون قصد التقرب مثلا مع سائر الأفعال مجموعا

متعلقا للامر .

الثاني : بنحو القيدية ، مثل أن تكون الصلاة المقيدة بالطهارة نحو خروج القيد

ودخول التقيد متعلقة للامر . والمراد من خروج القيد خروجه عن الاعتبار ، وإلا

فهو في الحقيقة داخل في المأمور به ، بل التقيد عين القيد كما لا يخفى .

الثالث : بنحو الشرطية وإرجاع الشرائط الشرعية إلى العقلية ، بمعنى أن كل ما

جعله الشارع شرطا فهو دخيل في إيجاد المشروط على ما هو عليه لبا وفي نفس

الامر . غاية الأمر لما لم تدركه العقول الجزئية كشف عنه الشرع الذي بيده ملكوت

كل شئ ، وقصد التقرب يمكن أخذه بأحد هذه الوجوه الثلاثة .

والاشكال على الوجه الأول - أعني أخذه بنحو الجزئية - بأن من شرائط تعلق الامر بالمركب كونه بتمام أجزائه مقدورا اختياريا وداعي الامر لا يكون

اختياريا ، وإلا لزم التسلسل ، فلا يمكن تعلق الامر بالمركب مدفوع أولا : بالنقض

بكونه دخيلا في حصول الغرض الذي هو مسلم عند المستشكل فإنه لا فرق في

الشرط المذكور بين كون الشئ متعلقا للامر أو كونه دخيلا في حصول الغرض ،

فكما يمكن الثاني باعترافه فكذا الأول .

وثانيا : منع لزوم كون الإرادة بالإرادة أيضا ، فإن الافعال وإن كان كلها

بالإرادة لكن الإرادة موجودة بنفسها كما لا يخفى .