تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٥٤

عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه

ثلاثة :

أحدها : إتيانه بداعي الامر .

ثانيها : إتيانه به مع كونه غير مقترن بالدواعي النفسانية .

ثالثها : إتيانه غير مقترن بالدواعي النفسانية .

ولما كان في الأولين محذور لزوم الدور أو التسلسل يمكن أن يؤخذ على

النحو الثالث ، ويلزمه الأولان أيضا ، لان إتيان الفعل حال عدم الدواعي النفسانية

مساوق لاتيانه مع داعي الامر ، فداعي الامر ما اخذ في متعلق الأمر ، بل اخذ عدم ما هو ملازم وجودا لوجوده ، فلا إشكال كما إذا قيل : أكرم الضاحك فيلازمه الامر

بإكرام الانسان .

وفيه : أن الاجماع أو الضرورة قام على اعتبار قصد التقرب في العبادات لا

على عدم كونها غير مقترن بالدواعي النفسانية وما لا دليل على اعتباره لا يمكن

أن يؤخذ في متعلق الأمر ، سيما في العبادات التي هي توقيفية ويكتفى في أجزائها

على إذن الشارع .

( الخامس ) أن الامر بالكل يكفي كونه داعيا إلى أجزائه التي من جملتها

بالمطلوبية ، فكيف يمكن تعلق الطلب بالفعل من دون ملاحظة تمام القيود التي يكون بها قوام المصلحة لأنا نقول : عرفت أنه قد يتعلق الطلب بما هو لا يكون مطلوبا في حد ذاته بل يكون تعلق الطلب لأجل ملاحظة حصول الغير ، والفعل المقيد بعدم الواعي النفسانية وإن لم يكن تمام المطلوب النفسي مفهوما ، لكن لما لم يوجد في الخارج الا بداعي الامر لعدم إمكان خلو الفاعل المختار عن كل داع تصح تعلق الطلب به لأنه يتحد في الخارج مع ما هو مطلوب حقيقة ، كم أو كان المطلوب الأصلي إكرام الانسان فإنه لا شبهة في جواز الامر بإكرام الناطق لأنه لا يوجد في الخارج إلا متحدا مع الانسان الذي إكرامه مطلوب أصلي ، وكيف كان فهذا الامر ليس أمرا صوريا بل هو أمر حقيقي وطلب واقعي لكون متعلقه متحدا في الخارج مع المطلوب الأصلي ، انتهى موضوع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه ( درر الفوائد : ص 97 - 98 طبع مؤسسة النشر الاسلامي - قم ) .