تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٨

عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه

محال .

وقد اختلف تلامذة الشيخ أعلى الله مقامه وتلامذة تلامذته في تقرير

الاشكال على وجهين :

الأول : تقريره على نحو استلزامه للمحال من طرف الشارع .

الثاني : تقريره على نحو استلزامه للمحال من قبل إتيان المأمور به .

والأولون قرروه على أنحاء : ( منها ) أن الامر حكم ، والمأمور به موضوع ، ولا

بد من تقدم الموضوع على الحكم بتمام أجزائه التي من جملتها داعي الامر ،

فالامر يتوقف على وجود ذات المأمور به ، وهو يتوقف على الامر به ليكون داعي

الامر جزء منه ، وهو محال .

( ومنها ) أن مقدورية المأمور به من الشرائط المعتبرة عند الامر وكونه مقدورا

يكون يتوقف على الامر به ، وهو دور محال .

( ومنها ) أن الحكم أمر نسبي رابطي ، فلحاظه آلي كمعاني الحروف على القول

به ، وتصور المأمور به كتصور المعاني الإسمية ، فلحاظه استقلالي ، فلو كان داعي

الامر جزء من المأمور به شرعا لزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي ، وهو

محال .

وحاصل ما قرره الآخرون على نحو استلزامه للدور من طرف إتيان المأمور

به أن الامر لا بد أن يكون داعيا إلى اتيان ما هو المأمور به ، وإتيان المأمور به

الذي داعي الامر جزء منه لا يمكن بهذا الامر الذي يكون محصلا لداعي الامر

كما لا يخفى .

وحاصل ما ذكره في الكفاية ( 1 ) أنه لو كان معنى قصد التقرب بأحد هذه الأمور

( 1 ) عبارة الكفاية هكذا : ( المبحث الخامس ) ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب توصيليا فيجزى إتيان مطلقا ولو بدون قصد القربة أو لا ؟ فلا بد من الرجوع فيما شك في