تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٧

عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه

عدم إمكان أخذ داعي الأمر في متعلقه

أتاه لله سبحانه مطلقا ، سواء كان لعظمته ، أو خوفا منه ، أو طمعا لأنعامه ، أو له

خالصا ، أو وجده أهلا للعبادة ، علم الغرض أم لا .

والثاني ما كان مطلق وجوده كافيا في الامتثال .

وبعبارة أخرى : هما يشتركان في كون إتيانهما معلولا عن أمر الامر .

ويفترقان في أن ( الأول ) يعتبر في إتيانه كونه معلولا عن الامر وأنه هو

الداعي . وفي ( الثاني ) لا يعتبر إلا وجود المأمور به بأي وجه اتفق ، سواء كان عن

غفلة أو إرادة أم لا ، وسواء كانت الإرادة له تعالى ولأجل غرضه سبحانه أم لغيره

من الدواعي النفسانية .

ثم هل يعتبر في الأول كونه مأمورا به من قبل الشارع أم لا ؟ بل كل ما وجده

العقل لائقا لساحة قدسه تعالى يصح أن يؤتى له تعالى ويحصل القرب بذلك ، غاية الأمر

أمر الشارع بل إذنه يكون موجبا لاحراز كونه مقربا ؟

الظاهر الثاني ، لما ذكرنا من عدم دليل معتبر على اشتراط كون المقرب مما أمر

به الشارع . نعم ، يعتبر مما وجده العقل أن يكون لائقا لشأن المولى ولا إشكال فيه .

إنما الاشكال والخلاف في أن داعي الامر هل يمكن أن يؤخذ في موضوع

الامر شرعا أم لا ؟ لم أجد في كلمات من تقدم على الشيخ الأنصاري أعلى الله

مقامه تعرضا لهذا العنوان . نعم ، عنونه هو أعلى الله مقامه على ما يستفاد من تقرير

بعض مقرري بحثه مدعيا عدم إمكان أخذ داعي الامر شرعا في المأمور به ولزوم

كونه من قيود المأمور به عقلا .

وأرسله تلامذته وتلامذة تلامذته إرسال المسلمات .

بيانه ( 1 ) : أن مأخوذية داعي الامر في المأمور به لا يتأتى إلا بعد الامر به

ليكون داعيه جزء منه ، والمفروض أن الامر تعلق بالذي داعي الامر جزئه ، وهو

( 1 ) هذا حاصل ما أفاده السيد الأستاذ الأكرم مد ظله العالي على ما هو ببالي عاجلا ، اللهم اغفر لنا إن نسينا أو أخطأنا .