تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٦

تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي

تقسيم المأمور به التعبدي والتوصلي

فهذا القسم نظير أوامر المفتي للمقلد أو الواعظ للمتعظ المستمع . فحينئذ

يشكل التمسك بالأخبار الواردة في بيان الاحكام ، لاثبات ( 1 ) الوجوب المولوي

وترتب آثاره من الفسق أو استحقاق العقاب بمجرد مخالفته .

وبعبارة أخرى : الأوامر الصادرة على ثلاثة أقسام :

( الأول ) ما يكون نظير أوامر الطبيب للمرضى بالنسبة إلى الأمور البدنية ،

وهذا لا يكون في مخالفته إلا المفسدة المترتبة على نفس المخالفة .

( الثاني ) ما يكون نظير أوامر المفتي والواعظ للمقلد والمتعظ المستمع ، وهذا

لا يكون فيه غير مخالفة الواقع مخالفة أخرى .

( الثالث ) ما يكون نظير أوامر الملوك والسلاطين لرعيتهم ، وهذا القسم يكون

في مخالفته عقاب آخر غير العقاب المترتب على نفس الواقع وهو المراد من قوله

تعالى : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 2 ) .

ولذا قال علماء الأصول : النهي عن عبادة أو معاملة على وجه خاص يدل

على الفساد ، بل يمكن أن يقال : بدلالة مطلق النهي والامر على الفساد والصلاح ،

فأن كان محفوفا بقرينة تدل على الكراهة أو الندب فبها ، وإلا يحمل على الحرمة

أو الوجوب .

في تقسيم المأمور به

( فمنها ) تقسيمه إلى التعبدي والتوصلي ، ولا بد من بيان معناها .

اعلم أن لهما تعاريف ( فمنها ) أن التعبدي ما لم يعلم الغرض منه ، والتوصلي ما

يعلم الغرض منه . ( ومنها ) غير ذلك ولا يهمنا ذكره .

والعبارة الجامعة له أن التعبدي ما يؤتى على نحو يكون صالحا لان يقال : أنه

( 1 ) متعلق بقوله قدس سره : ( التمسك ) . ( 2 ) النساء : 59 .