تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٤

حكاية قول عن صاحب المعالم ،

الوجوب أيضا كثير ، وأنه فيه مع القرينة ولو كانت هي الشهرة ، فلا يحمل عليه عند

التجرد - : بأن كثرة الاستعمال لا توجب انصراف اللفظ إلى المعنى المجازي كما

في استعمال العام في الخاص كثيرا ، بل استعماله فيه أكثر من استعمال الصيغة ،

حتى قيل : ما من عام إلا وقد خص ، ومع ذلك لا يحمل على الخاص عند التجريد

عن القرينة .

أقول : وأنت خبير بما فيه ، فإن كثرة استعماله في الوجوب ( 1 ) مثل الندب

معلوم العدم .

والندب ( 2 ) لا يستفاد من اللفظ والقرينة معا حتى لا يدل اللفظ عند التجريد

عليه ، بل هي تدل على أن المراد منه هو ذاك المعنى المجازي مثلا ، فاللفظ وحده

استعمل في الندب دونه مع القرينة .

ودعوى أن انس الذهن من هذا اللفظ بهذا المعنى بالقرينة بلغ إلى تلك المرتبة

المذكورة الموجبة للتوقف كما ذكره المعالم .

واما النقص ( 3 ) باستعمال العالم في الخاص ففيه : ( أولا ) أن العام بما هو عام لا

يستعمل في الخاص بما هو خاص حتى يكون مجازا ، بل العام في موارد

التخصيص استعمل في الخصوص لبا وإرادة العموم منه استعمالية لا جدية كما هو

الحق على التحقيق ، فيستكشف بالقرينة أن المتكلم لم يرد من الأول الا الباقي فلا

يكون مجازا أصلا .

ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور ، كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل : ما من عام الا قد خص ، ولم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل علية ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة الخصوص . ( الكفاية : ج 1 ص 103 - 104 ) . ( 1 ) إشارة إلى منع الصغرى ، أعني كثرة استعمال الصيغة في الوجوب أيضا على حد استعماله في الندب . ( 2 ) إشارة إلى منع كون الاستعمال في الوجوب مع القرينة ولو كانت هي الشهرة . ( 3 ) إشارة إلى منع كون استعماله في الوجوب أكثر من استعماله في الندب .