تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٢

الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته

الفرق بين الوجوب المستفاد من صيغة الأمر أو مادته

ويؤيده أيضا قوله تعالى مخاطبا لإبليس لعنه الله : ما منعك أن لا تسجد إذ

أمرتك بعد قوله تعالى : ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا

إبليس ( 1 ) .

ولا فرق فيما ذكرنا بين الطلب المستفاد من لفظه أو مادة الامر أو صيغة

( افعل ) أو غمز وإشارة ، أو من الجملة الخبرية المراد بها الطلب ، فإن الحكم

المذكور للإرادة النفسانية بأي شئ انكشفت أو للطلب الغير المقارن للاذن في

الترك كما تقدم ، كما لا يخفى .

ثم لا يذهب عليك أن الحكم المذكور لا يكون لمطلق الطلب الصادر من أي

شخص بالنسبة إلى أي أمر ، بل الطلب الصادر ممن له حق الأولوية لحكم العقل

والعقلاء على المكلف بالنسبة إلى الأوامر المولوية كأوامر الله تعالى كافة وأوامر

الرسول صلى الله عليه وآله ، وأولي الأمر الذين أمر الله بطاعتهم ، لا مطلقا ، بل من حيث إن

أمرهم عليهم السلام من قبل الله ورسوله صلى الله عليه وآله .

قال الله : أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ( 2 ) .

نعم ، ما ذكرنا من أنه لا فرق بين أنحاء الطلب إنما هو بالنسبة إلى نفس الطلب .

وأما بالنسبة إلى المتكلم فقد يقال بالفرق بين الطلب المستفاد من الصيغة

والمستفاد من مادة الامر والطلب بأنه ( 3 ) في الثاني متصور مع المطلوب دون

الأول .

ووجهه أن الطلب لكثرة توجه الامر إلى المطلوب مندك وفان في المطلوب ،

كأن الطالب لا يرى ألا المطلوب ، وإن كان مع التوجه والالتفات يتصوره أيضا ،

مثلا قولنا : اضرب زيدا - مع قطع النظر عن التفات المتكلم إلى هذا الكلام - يدل

على مطلوبية وقوع الضرب على زيد ، ولذا صرح بعضهم بعدم دلالته على الطلب

( 1 ) الأعراف : 11 و 12 . ( 2 ) النساء : 59 . ( 3 ) بيان للفرق .