تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤١

هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية ؟

هل كاشفية صيغة الأمر عن الوجوب بالدلالة اللفظية ؟

عنده أيضا كما يعلم ، بالمراجعة إلى حال الموالي بالنسبة إلى العبيد .

ثم لا يخفى أنه لا يكون هذا الكشف بالدلالة اللفظية - بمعنى أن صيغة ( افعل )

مثلا تدل على أن منشأ الاستحقاق يكون طلبا كذائيا كما هو المتراءى من الكفاية ،

من أنه بالوضع أو بالاطلاق ، ومن أن الصيغة مثلا تدل على الطلب المتقيد بالإرادة

النفسانية وضعا أو إطلاقا لعدم ( 1 ) الدليل على إثبات هذا المعنى لها .

مضافا إلى ما فيه ( أولا ) من أن الإرادة لا تكون قابلة للانشاء كما أشرنا إليه

في بحث الطلب والإرادة .

و ( ثانيا ) أن الإرادة النفسانية تكون علة لانشاء الطلب ، والمعلول لا يمكن أن

يتقيد بعلته ، ضرورة لزوم تقدم العلة على معلولها رتبة ، والمتقدم بمرتبة لا يمكن

أن يكون قيدا للمتأخر عنه بتلك الرتبة فإن وجود القيد لو لم يكن متأخرا عن

المقيد فلا أقل من لزوم تقارن وجودهما .

نعم ، يمكن أن يستفاد الموضوع ( 2 ) من الأصل . توضيحه : أنه إذا قال المولى :

اضرب ( فتارة ) يشك في أن صدوره كان لمعنى أم لا ؟ فالأصل يقتضي الأول .

( وأخرى ) في الإرادة الجدية أو كانت استهزاء فهو أيضا يقتضي الأول . ( وثالثة )

دلالة لفظة ( اضرب ) على معناها الحقيقي أو المجازي - وهو الضرب مثلا - فهنا

تجري أصالة الحقيقة ، ومعلوم أن مدلول اللفظ منحصر في الثالث دون واحد من

الأولين ضرورة عدم دلالة اللفظ على صدوره لمعنى أو عن جد وإرادة .

فانقدح بذلك أن منشأ حكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة لا يكون بدلالة .

لفظية ، بل بالأصل العقلي ، ولا يحتاج إلى دليل وبيان أو إقامة برهان بل يكون

الحكم المذكور ناشئا من نفس الطلب .

( 1 ) تعليل للنفي المذكور بقوله مد ظله : لا يكون هذا الكشف . . . الخ ، يعني عدم كون الكشف بالدلالة اللفظية لأجل عدم الدليل . ( 2 ) أي الموضوع لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة .