تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٤٠

ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر

هو العرض .

كما أن الرضا ( 1 ) بالترك علة للطلب الايجابي ومقدم عليه ، والمقدم لا يصح أن

يكون مميزا للمتأخر في مرتبة الذات .

والحاصل : ان المميز لا بد من مقارنته للمميز لا متأخرا عنه كما في الأول ،

ولا متقدما عليه كما في الثاني ( 2 ) .

ويمكن أن يقال : إن ما به الامتياز بين الايجاب والندب من القسم الرابع ( 3 )

وتقريره يمكن أن يكون بأحد وجهين :

( أحدهما ) أن ما يكون منشأ لحكم العقلاء باستحقاق العبد العقوبة هو الطلب

الغير المقارن مع الاذن في الترك ، وهذا يعبر عنه بالايجاب ، وما ليس كذلك فهو

الندب .

( ثانيهما ) أن منشأ الحكم المذكور في الايجاب هو الإرادة الواقعية النفسانية

بحيث لو سئل عن جواز الترك لأجاب بعدمه والطلب يكشف عنها لا نحو كشف

اللفظ عن المعنى ، بل نحو كشف المعلول عن العلة بحيث لو علم المكلف بالإرادة

الكذائية من المولى بغير الطلب الكاشف أيضا لكان غير معذور في ترك المراد

ومستحقا للعقوبة بحكم العقلاء .

والفرق بين الوجهين أن تمام الموضوع لجواز الاستحقاق هو الطلب بنفسه

على الأول ، وعليته وهي الإرادة الواقعية على الثاني .

هذا كله في مقام الثبوت .

وأما في مقام الاثبات فالموضوع له هو الطلب مطلقا .

ومن هنا أنه عند الشك في المقارنة وعدمها يحكم بالاستحقاق على

الوجهين ولا اعتماد على احتمال مقارنته بالاذن في الترك ، لوجود الموضوع

( 1 ) جواب عن التعريف الثاني . ( 2 ) تشبيه للمنفي في الموضعين . ( 3 ) وهو كونه بالمرتبة بالقسم الرابع منها ، وهو كون التفاوت بالذات كالكمال والنقص .