تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٩

ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر

ما به يمتاز كل اثنين أحدهما عن الآخر

فلا بد من بيان ما يمتاز أحدهما عن الاخر ثبوتا أولا ، ثم بيان استظهار

أحدهما عند التجرد عن القرينة ليحمل عليه ثانيا إثباتا .

فنقول بعون الله تعالى : كل شيئين هما اثنان لا بد لهما مما يمتاز أحدهما عن

الاخر ، فإما بالتباين الحقيقي بمعنى أنه لا شئ من ذات أحدهما بالآخر ، وإما

بالفصل بمعنى أن له حيثية مشتركة في مرتبة الذات وحيثية مختصة في مرتبتها

أيضا وهو الفصل ، وإما بالمرتبة بمعنى أن ما به الامتياز من نفس ما به الاشتراك .

وهو ( 1 ) إما بالكيف كالشدة والضعف وهو تارة يكون بالضمائم الخارجية ولا

إشكال في وجوده ، وأخرى بنفس العرض . أو بالكم كالأطولية والأقصرية ، أو

بالذات كالأكملية والأنقصية بناء على وجود هذا القسم في الذات أيضا .

لا إشكال في عدم كون امتياز الواجب عن المندوب من قبيل الأول ( 2 )

لاشتراكهما في الطلب كما هو المفروض .

وتعريفهم الواجب بأنه طلب الفعل مع المنع من الترك يؤيد كونه من القسم

الثاني ( 3 ) .

وفيه : ان مفهوم الوجوب بسيط مع أنه قد يكون المنع من الترك عين طلب

الفعل ، فلا يكون جزء له باعتبار المغايرة في الاجزاء .

وتعريف آخرين للوجوب بأنه ما يستحق تاركه العقاب والمندوب ما ليس

كذلك ، أو أنه ما لا يرضى الامر بتركه ، والمندوب ما يرضى به موهم أنه من

الثالث ، أي ما يكون امتيازهما بالعوارض .

وفيه : ان استحقاق العقاب ( 4 ) معلول للطلب الايجابي والمعلول متأخر في

مرتبة الوجود الذهني عن العلة فلا يصلح لان يكون مميزا في مرتبة التي

( 1 ) أي كونها بالمرتبة . ( 2 ) أي كونه بالتباين . ( 3 ) أي كونه بالفصل ، وجه التأييد كون طلب الفعل بمنزلة الجنس ، والمنع من الترك بمنزلة الفصل . ( 4 ) جواب عن التعريف الأول .