تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٧

اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب

سلك النظام التام فيكون العلم الفعلي محيطا لها ، فيلزم الجبر ، وهو باطل .

والجواب : ( 1 ) ان الممكنات المترتبة بعضها على بعض على سبيل العلية

والمعلولية لها اعتباران : تارة يلاحظ وجودهما في الخارج ، وأخرى علية بعضها

لبعض ، فما يؤثر علم الباري فيه هو ترتب الممكن بالاعتبار الأول دون الثاني ،

فإن العلية غير قابلة للجعل ، بل هي تابعة لذات الأشياء ، وكذا المعلول .

والحاصل : ان منشأ المؤاخذة يحتمل أحد أمرين :

( الأول ) إرادة المكلف الفعل كما هو مختار صاحب الكفاية .

وفيه : أن مجرد الإرادة - إن كانت مصححة لحسن المؤاخذة - لحسن مؤاخذة

الحيوانات بأفعالها ، لان لها أيضا إرادات تصدر منها الافعال الإرادية ، كما لا

يخفى .

( الثاني ) اختيار المكلف بمعنى أن له رقائق ذاتية فبرقيقة الروح العلوي يميل

إلى عالم العلويات ، وبرقيقة الجهل السفلي يميل إلى عالم السفليات ، ومع ذلك له

عقل حاكم بالحسن والقبح على القول بهما ( كما هو الحق ) ، وبوجوب دفع الضرر

المحتمل مطلقا مضافا إلى تأيده بإرسال الرسل وإنزال الكتب وجعل الشرايع .

فإذا رجح مع ذلك كله الهوى النفسانية يكون هذا اختيارا موجبا لحسن

المؤاخذة .

ويؤيد ما ذكرناه قوله تعالى : هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن

شيئا مذكورا × إنا خلقنا الانسان من نطفة أمشاج ( 2 ) نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا ×

إنا هديناه السبيل ( 3 ) إما شاكرا وإما كفورا ( 4 ) .

فانقدح بذلك دفع توهم أن أفعالنا غير مستندة إلينا ، بل الإرادة المسبوقة

( 1 ) على ما هو ببالي القاصر . ( 2 ) إشارة إلى الرقائق . ( 3 ) إشارة إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب . ( 4 ) الدهر 1 - 3 .