تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٦

اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب

بالاختيار الناشئ من شقاوته الذاتية اللازمة لخصوص ذاته ، فإذا انتهى الامر إلى

هذا انقطع السؤال ب‍ ( لم ) فإن الشقي شقي في بطن أمه ، والسعيد سعيد في بطن أمه

. . . إلى آخر ما ذكره قدس سره في الكفاية .

وينبغي بيان أن علم الباري تعالى ليس علة لأفعال العباد - ولو كانت في سلك

النظام - بعون الملك العلام .

وتقرير الاعتراض على ما في شرح التجريد عند قول المصنف - يعني العلامة

محمد بن الحسن الخواجة نصير الملة والدين - : ( والعلم تابع ) قال العلامة عند

إيراد حجج الخصم : الثالثة قالوا : كلما علم الله تعالى وقوعه وجب وما علم عدمه ،

امتنع ، فإذا علم عدم وقوع الطاعة من الكافر استحال إرادتها منه وإلا لكان مريدا

لما يمتنع وجوده .

والجواب أن العلم تابع لا يؤثر في الامكان الذاتي ، وقد مر تقرير ذلك .

وقال - فيما مر عند جواب القائلين بعدم تعلق علمه تعالى بالمتجددات ، وإلا

إما يلزم وجوبها أو انقلاب علمه تعالى جهلا وهو محال - ما هذه عبارته :

والجواب : إن أردتم بوجوب علمه تعالى أنه واجب الصدور عن العلم فهو

باطل فإنه تعالى يعلم ذاته ويعلم المعدومات مع أنها لا تصدر .

وإن أردتم وجوب المطابقة ، فهو صحيح لكن ذلك وجوب لاحق لا سابق ، فلا

ينافي الامكان الذاتي ، انتهى كلامه قدس سره ( 1 ) .

وقد أورد بعض المتأخرين على قول المحقق الطوسي ( 2 ) ( والعلم تابع ) بأن

الاطلاق ممنوع ، فإن العلم على قسمين ، فعلى وهو المحصل للأشياء الخارجية

كعلم واجب الوجود تعالى بمخلوقاته ، وانفعالي وهو المستفاد من الأعيان

الخارجية كعلمنا بالسماء والأرض وأشباههما ، وحيث إن أفعال العابد داخله في

( 1 ) شرح التجريد : ص 222 طبع مكتبة المصطفوي المسألة الثانية في أنه تعالى عالم . ( 2 ) على ما هو ببالي القاصر .