تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٤

اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب

الانشائية .

والتحقيق أن يقال : إن الداعي على الامر تارة يكون نفس إرادة وجود

المأمور به كغالب العبادات البدنية والمالية وكإصلاح ذات البين مثلا . وأخرى

تهيؤ المأمور وتوطينه لفعل المأمور به على نحو لو لم يكن مقصرا في أداء الوظيفة

- بمعنى إتيان جميع مقدماته الاختيارية - ليحصل له الكمالات النفسانية من القوة

إلى الفعل .

والمقام من قبيل الثاني فإنه تعالى أمر إبراهيم عليه السلام بذبح ولده ، وأراد تكميل

نفسه الشريفة بلحاظ تحقق كمالات النفس الأمرية في الخارج ووجودها في

المرتبة الفعلية بعد أن كان مستعدا لهذه الكمالات ، وذلك لا يحصل بالامر بالمقدمة

دون ذيها ، لعدم حصول الكمال في إتيان المقدمة مع العلم بعدم الامر بذيها .

والحاصل : أن الإرادة تتعلق بالمقدمة مع الامر بذيها بقصد تحقق الكمال

له عليه السلام في مرتبة الفعلية .

وقد يجاب ( 1 ) عن الثاني بأن امتناع تخلف الإرادة عن المراد مختص بأفعاله

تعالى بمعنى إرادة إيجاد الفعل بنفسه ، وأما إرادة وجوده من غيره فلا نسلم

الامتناع .

وأجاب في الكفاية أيضا ( 2 ) بما مرجعه إلى ما ذكره هذا المجيب من أن

( 1 ) المجيب من المتكلمين على ما صرح به الأستاذ مد ظله ودامت إفاداته . ( 2 ) قال في الكفاية : ( إشكال ودفع ) أما الاشكال : فهو أنه إنما يلزم بناء على اتحاد الطلب والإرادة في تكليف الكفار بالايمان بل أهل العصيان في العمل بالأركان ، إما أن لا يكون هناك تكليف جدي إن لم يكن هناك إرادة ، حيث إنه لا يكون حينئذ طلب حقيقي ، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون من البديهي ، وإن كان هناك إرادة فكيف تتخلف عن المراد ؟ ولا يكاد يتخلف إذا أراد الله شيئا يقول له كن فيكون . وأما الدفع : أن استحالة التخلف إنما تكون في الإرادة التكوينية - وهو العلم بالنظام على