تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٣٢

اختلاف المعتزلة والأشاعرة في معنى الكلام والطلب

غير سديد ( 1 ) ، ضرورة أن النزاع إنما هو في أن مبدأ الطلب اللفظي هل هو

الإرادة فقط أو شئ آخر كما ذكرنا فراجع .

مع أن لازم ما ذكره أن للشئ وجودات خمسة وأهل المعقول قسموها إلى

أربعة ( أحدها ) الوجود الواقعي . ( ثانيها ) الوجود الذهني بناء على أن التصور

بمعنى وجود المتصور في الذهن . ( ثالثها ) الوجود اللفظي . ( رابعها ) الوجود

الكتبي .

وإن كان في إطلاق الوجود على الأخيرين مسامحة في التعبير فإنهما كاشفان

عن الوجود الواقعي أو الذهني لا أنهما وجودان للشئ ، كما لا يخفى .

وأما على ما ذكره هنا وجود خامس وهو الانشائي . مع أن كون الإرادة قابلة

للانشاء ، فيه ما لا يخفى ، فإن الإرادة لا تتعلق بها الانشاء ولا توجد به ، بل هي

كيفية نفسانية تابعة لنفس الامر .

وتوضيحه : أن الأمور إما واقعيات كزيد وعمرو والشجر والحجر ، أو

اعتباريات ، وهذا على وجهين : تارة ينتزع من الوجودات العينية ، وبعبارة أخرى

لمنشأ انتزاعه ما بحذاء في الخارج كالفوقية والتحتية والأبوة والبنوة والاخوة

وغيرها من الاعتباريات ذات الإضافة . وأخرى ليس كذلك ، بل ينتزع من مجرد

جعل الجاعل .

والأولان لا يتعلق بهما الانشاء ، والثالث تابع لمن بيده الاعتبار ، فإن اعتبره

يوجد ، وإلا فلا ، كجعل الحكومة لأحد من قبل السلطان والملكية لأحد من قبل

المالك والزوجية المسببة عن العقد .

والإرادة من قبيل القسم الأول ، فلا تكون قابلة للانشاء ، وما هو قابل له هو ،

القسم الثالث ، فافهم .

واستدل الأشاعرة بدليلين : ( أحدهما ) أحدها ) أنه لو كان الطلب اللفظي مستندا إلى

( 1 ) خبر لقوله قدس سره : ( وما في الكفاية . . . الخ ) .