تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٥

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

( الجهة الأولى ) هل المراد من التنازع هو التنازع في الموضوع أو الحكم ؟

( الجهة الثانية ) هل المراد من حجية الشهرة هي الشهرة رواية أو فتوى ؟

( الجهة الثالثة ) على التقدير الثاني هل تدل على حجية الشهرة أيضا أم لا ؟

أما الجهة الأولى فالظاهر من الرواية هو التنازع في الحكم ويؤيده أمور .

الأول : إرجاع الإمام عليه السلام السائل إلى الأفقه إذا تعارض حكم الفقيهين ، وهو

يناسب الشبهة في الحكم .

الثاني : إرجاعه عليه السلام إلى مستند حكم الفقيهين إذا تساويا في الصفات

الراجعة إلى القاضي ، وهو أيضا يناسب الحكم دون الموضوع .

الثالث : سؤال الراوي : ( أيحل ذلك له ؟ ) والسؤال عن الحل ظاهر في الحكم .

وأما الجهة الثانية فقد يقال : إن ما هو المرجح لإحدى الروايتين على

الأخرى هو الشهرة من حيث الرواية لا الفتوى ، لان السؤال عن اختلاف

الحكمين من حيث الرواية فأجاب عليه السلام بأخذ المجمع عليه مثلا معللا بأنه لا ريب

فيه .

لكن الأظهر هو إرادة الشهرة الفتوائية لامرين :

( أحدهما ) كون السؤال كما مر في الحكم بمعنى أن حكم أحدهما منشأ لفعل

الخصومة فأمر عليه السلام أولا بما حكم به أعدلهما وأوثقهما . . . الخ .

( ثانيهما ) تعليله عليه السلام بأن المجمع عليه لا ريب فيه .

ولا شبهة في أن المتصف بكونه لا ريب فيه ليس هو خصوص اللفظ فقط ، بل

هو مع المعنى .

والظاهر عدم خصوصية ضم اللفظ ، فيصير المعنى أن المطلب الذي هو

مشهور بين أصحابك - بمعنى أنه لو سئل هذا الحكم من أي أحد ؟ يجيب بجواب

واحد مثل مسألة عدم تنصيف المهر فيما إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول ،

فيؤخذ به ويترك الذي لا يفتي على خلاف المشهور إلا النادر .