تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٣

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

إن قلت : لا وجه حينئذ للتقييد بقولهم ( المحقة ) بعد عدم كون أقوالهم حجة

عند العامة .

قلت : قد يتخيل أن المقصود من الاجماع إلزام العامة ، وليس كذلك ، بل

المقصود بيان أن لنا في الفقه مدركا لدفع تعبيرهم للامامية بعدم المدرك لفقههم ،

فأخذت الامامية في أصول مذهبهم في إثبات أن الامام كما أن له سلطنة كذلك له

بيان الاحكام ، فالمقصود والغرض من ادعاء الاجماع بيان المدرك لقولهم ، غاية الأمر

بتعبير يكون عند العامة حجة أيضا وهو الاجماع .

إن قلت : إن قولهم ( دليلنا إجماع الفرقة المحقة ) لا يثبت إلا إجماع خصوص

هذه الطائفة ، والمفروض أن الاجماع الذي هو حجة عند العامة هو اجماع

المسلمين لا إجماع الخاصة فقط .

قلت : المقصود من هذا التعبير هو التمسك بأصل الاجماع لا به مع

خصوصياته ، فإنهم أيضا قد اختلفوا بين قائل بحجية إجماع الصحابة فقط وقائل

بحجية إجماع أهل المدينة وقائل بحجية قول أهل الحل والعقد مطلقا ، فلا مانع

حينئذ للامامية بادعاء حجية إجماعهم فقط .

إن قلت : على ما ذكرت من كون المقصود من الاجماع نقل الرواية فلا وجه

لنقل الرواية أيضا بعد دعوى الاجماع في كثير من المسائل الفقهية ، مع أنه كثيرا ما

يدعى الاجماع وينقل الرواية أيضا كما فعله السيد علم الهدى في الناصريات

والشيخ أبو جعفر الطوسي في الخلاف .

قلت : يمكن أن يكون الوجه في ذلك بيان مأخذ دعوى الاجماع من الناقل

للمنقول إليه .

إن قلت : إذا كان المقصود من الاجماع نقل قول الإمام عليه السلام فلا حاجة إلى أن

يضيف المدعي جملة ( وأخبارهم ) مع أن الشيخ عليه الرحمة كثيرا ما يقول : دليلنا

إجماع الفرقة وأخبارهم ، فراجع كتاب الخلاف .