تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٩٢

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

إن قلت : على ما ذكرت من مراد الناقلين للاجماع كالشيخ والسيدين رحمهم الله هو

نقل قول الإمام عليه السلام فلا فائدة في الاجماع المنقول على كل حال ، لأنه إما أن

يكون في مورد نقل الاجماع خبر عن المعصوم عليه السلام أم لا . فعلى الأول فاللازم

النظر في دلالة الخبر ، فإن دل فهو المتبع ، وإلا فلا اعتبار له بعد احتمال أن يكون

مدرك الناقل هذا الخبر الغير الدال على المدعى بالفرض . وعلى الثاني فلا حجية

فيه أيضا ، لأن المفروض أن الناقل قد يدعي الاجماع مستندا إلى قاعدة اللطف

الغير التامة فيكون مجملا فلا يكون حجة .

قلت : ( أولا ) قد ذكرنا أن طريقة الشيخ لا تنحصر في قاعدة اللطف لا أنها

منحصرة في غير اللطف .

( وثانيا ) لا مانع من تكثير الأدلة على تقدير وجود الخبر ، وعلى تقدير عدمه

أو عدم دلالته لا نسلم عدم حجيته بعد احتمال كون مدرك الناقل غير هذا الخبر أو

غير اللطف من المبادي الحسية احتمالا قريبا بالنسبة إلى القدماء ، ولا سيما من

مثل الشيخ الذي كانت الجوامع الأولية المدونة في عصر علي بن موسى

الرضا عليهما السلام موجودة عنده ، ولا يلزم إحراز عدم استناده إلى الحدس ، بل يكفي

عدم إحراز استناده إليه في الحكم باستناده إلى الحس كما في قول المخبر زيد

عادل ، فإن بناء العقلاء العمل بمقتضاه وإن كان يحتمل استناد المخبر في إحراز

المخبر به إلى الحدس ، فتأمل جيدا .

( وثالثا ) إحراز رأي المعصوم عليه السلام بقاعدة اللطف في مقابل إحرازه بالنقل

نادر بحيث يلحق بالمعدوم ، فلا يحمل عليه عند عدم القرينة ، بل يحمل على

الافراد الغالبة .

إن قلت : لا وجه حينئذ لادعاء الاجماع بل يكفي أن يقول : دليلنا قول

الإمام عليه السلام .

قلت : قد ذكرنا أنه في مقابل العامة القائلين بحجيته بنفسه .