تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٩

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

بحسب الواقع ومتأخرا في الذهن ؟ أم يكون هناك شق ثالث أيضا وهو إحراز

قوله عليه السلام بالنقل بحيث كان الاعتماد في حكاية الاجماع على النقل كما صرح به

الشيخ قدس سره في العدة ؟ فإنه قال في فصل كيفية العلم بالاجماع ومن يعتبر قوله ما

هذا لفظه :

إذا كان المعتبر في باب كونه حجة - قول الإمام عليه السلام - فالطريق إلى معرفة

قوله شيئان : ( أحدهما ) السماع منه عليه السلام والمشاهدة لقوله عليه السلام . ( والثاني ) النقل

عنه بما يوجب العلم ، فيعلم بذلك أيضا قوله عليه السلام ( 1 ) ( انتهى موضع الحاجة من

كلامه زيد في علو مقامه ) .

وهذا تصريح منه بأنه يمكن أن ينقل الاجماع ويكون المستند في نقل

الاجماع إحراز دخول قوله عليه السلام فيه بالنقل ، ولا تنحصر طريقة العلم بقوله عليه السلام

من قاعدة اللطف كما ادعاه الشيخ الأنصاري قدس سره فتأمل .

ولا دلالة فيما أجاب به عن السيد رحمه الله القائل بعدم اقتضاء اللطف وجوب

إظهاره عليه السلام الحق بنفسه أو بنائبه ، بأنه لو صح ذلك لما يمكن الاحتجاج بإجماع

الطائفة أصلا .

فإن كلامه ( 2 ) فيما إذا أريد استفادة قول الإمام عليه السلام بإجماع الطائفة ، لا أن

إحراز قوله عليه السلام منحصر في اللطف .

وبالجملة ، فرق بين انحصار استفادة قوله عليه السلام في اللطف وبين انحصار

استفادة قوله عليه السلام بإجماع الطائفة فيه ، فالذي صرح به الشيخ الطوسي رحمه الله هو

الأول دون الثاني ، بل صرح بخلافه في مواضع من العدة ، وقد عرفت بعضها فراجع

العدة .

إن قلت : ظاهر كلمات الشيخ والسيد أبي المكارم ابن زهرة كون الكلام

( 1 ) عدة الأصول : فصل في كيفية العلم بالاجماع ص 75 . ( 2 ) بيان لقوله مد ظله : ( ولا دلالة في . . . الخ ) .