تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٨

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

الفاسق أو العادل الذي يخبر بأمر حدسي يختل الشرطان أو أحدهما .

نعم ، يثبت بإخباره نفس الأقوال التي هي محسوسة بالفرض ، فإن كان ناقله

ممن قال باللطف ، يلزم من ذلك حجيته بالنسبة إلى من قال ذلك ، وإلا فعلى التقرير

أو الحدس يستكشف رأي الإمام عليه السلام إما من الكاشف أو من نقل المنكشف الذي

هو رأي الإمام عليه السلام في ضمن نقل الكاشف .

وحيث إن قاعدة اللطف غير تامة فكل من كان من القائلين باللطف كالشيخ

أبي جعفر الطوسي رحمه الله ومن تبعه ، فإجماعه ليس بحجة .

وأما قاعدة الحدس فلما كان مقدمات العلم بقول الإمام عليه السلام غير مستندة إلى

الأمور الحسية المستلزمة لكشف رأيه عليه السلام فلا يمكن أن يقال : إن نقل الاجماع

من القائل بالحدس مطلقا حجة بل يختلف باختلاف الناقلين ، هذا .

لكن فيه مواقع للنظر :

( الأول ) أن استكشاف رأي الإمام عليه السلام لا ينحصر أن يكون من الامام الغائب

صلوات الله وسلامه عليه كي يكون إحراز قوله عليه السلام بالحس ممتنعا عادة ، بل كما

يمكن ذلك يمكن أيضا أن يكون قد استكشف رأيه عليه السلام بالنقل عن الأئمة السابقة

على عصره .

فرد إجماعات الشيخ رحمه الله استنادا إلى كونه مدعاة من جهة تسليم قاعدة

اللطف الغير التامة ليس في محله ، بل صرح الشيخ رحمه الله على خلاف ذلك كما سيأتي

إن شاء الله تعالى نقل عبارته بعينها .

والحاصل : أن الكلام في أن إحراز قول الإمام عليه السلام هل يكون منحصرا في

أمرين كما استظهره الشيخ الأنصاري رحمه الله من كلمات العلماء ( أحدهما ) كون

الإمام عليه السلام داخلا في جملة المجمعين بحيث يكون قول الإمام عليه السلام وسائر الفقهاء

في عرض واحد من دون تقدم لأحدهما على الاخر ( ثانيهما ) كون قول

الإمام عليه السلام منكشفا بأقوال السائرين بحيث يكون قوله عليه السلام متقدما في الخارج