تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٧

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

من المسائل العقلية التي اتفق قدمائهم عليها فانكشف خطأها .

فالحق أن يقال : إن إجماع الفقهاء على وجهين :

( أحدهما ) اتفاقهم في المسائل التفريعية التي يكون للنظر والاجتهاد فيها

دخل في إثباتها . وبعبارة أخرى : ما لا يكون دليلها منحصرا في السمع وبمثل هذا

الاتفاق لا يكشف قول الإمام عليه السلام .

( ثانيهما ) أن يكون طريقها منحصرا في السمع كمسألة العول مثلا بشرط أن

يتصل إلى زمن المعصوم عليه السلام وكانت معروفة في جميع الطبقات ، فإنا لو وجدنا

مسألة العول في كتب علماء زمن الشيخ أبي جعفر الطوسي رحمه الله ، وكذا من قبله مثل

الشيخ المفيد رحمه الله ، وكذا من قبله مثل الكليني عليه الرحمة الذي هو في زمن الغيبة

الصغرى ، ومن قبله مثل علي بن إبراهيم رحمه الله وأمثاله مثلا ، نكشف أن ذلك كان

صادرا عن الإمام عليه السلام قطعا .

هذا كله في الاجماع المحقق .

وأما الاجماع المنقول فظاهر فرائد الشيخ الأنصاري قدس سره بل صريحه ومن

تأخر عنه عدم الحجية . ومحصل إشكاله قدس سره في شمول أدلة حجية خبر الواحد

أنها لا تشمل إلا الاخبار عن حس أو عن حدس مستند إلى مبادي حسية

مستلزمة عادة للامر الحسي .

وحيث إن استكشاف قول المعصوم عليه السلام لا يمكن لنا بالحس ولا للناقلين

للاجماع عادة كالشيخين والسيدين ، ولا بالحدس المذكور فلا يشمل الأدلة له .

والسر في عدم الشمول هو أن الأدلة تجعل قول العادل حجة بملاحظة عدم

تعمده في الكذب مع ضميمة أصالة عدم الاشتباه في الحس .

وبعبارة أخرى : حجية قول المخبر يحتاج إلى أمرين : ( أحدهما ) عدم تعمده

على الكذب . ( ثانيهما ) عدم اشتباهه ، فإذا فقدا أو فقد أحدهما فلا ، ففي ما إذا كان

المخبر عادلا وكان المخبر به أحد الامرين المذكورين فقد تم أركان الحجية ، وفي