تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٨٢

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

الواحد ، وحمله على الأول يوجب إدخال ما ليس له دخل في تحقق المجمع عليه ،

لان السابقين قد ماتوا ، فلا رأي لهم كي يتفقهوا أو يختلفوا ، فتعين الثاني .

وتوضيح هذا الكلام على تقدير صدوره من النبي صلى الله عليه وآله على وجه يعرف

منشأ الوجهين ، هو أن يقال : إن قوله صلى الله عليه وآله مثلا : ( لا تجتمع أمتي . . . الخ ) هل يكون

المراد من الاجتماع هو الاجتماع في الوجود ولو كان في أزمنة مختلفة أو يكون

المراد هو الاجتماع في الزمان ؟ وجهان :

من ظهور لفظة ( أمتي ) في العموم الشامل لجميع الأزمان . ومن ظهور لفظة

( الاجتماع ) الذي هو في مقابل الاختلاف في الاجتماع الفعلي لا الوجودي ، ولا

يبعد كون الثاني أظهر .

وقد أورد الامامية عليهم بوجوه :

الأول : عدم معلومية صدوره عن النبي صلى الله عليه وآله ، وعدم كون رواة هذا الحديث

محرزي الوثاقة حتى يصير حجة شرعية ، وقد يرد هذا بعدم اختصاص نقله

بالعامة ، بل استدل به في بعض الأخبار الواردة عن الأئمة عليهم السلام .

ففي الاحتجاج : ومما أجاب أبو الحسن علي بن محمد العسكري عليهما السلام في

رسالته إلى الأهواز حين سألوه عن الجبر والتفويض أن قال :

اجتمعت الأمة قاطبة لا اختلاف بينهم في ذلك أن القرآن حق لا ريب فيه

عند جميع فرقها فهم في حالة الاجتماع عليه مصيبون وعلى تصديق ما أنزل الله

مهتدون ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ، فأخبر عليه السلام أن ما

اجتمعت عليه الأمة ولم يخالف بعضها بعضا هو الحق ، فهذا معنى الحديث ، لا ما

تأوله المعاندون من إبطال حكم الكتاب واتباع حكم الأحاديث المزورة

والأحاديث المزخرفة واتباع الأهواء المريبة المهلكة التي تخالف نص الكتاب

وتحقيق الآيات الواضحات النيرات ، ونحن نسأل الله أن يوفقنا للصواب ويهدينا