تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٧٧

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

الأول : كون الاخبار التي مودعة في الكتب المعتبرة حجة .

الثاني : كون الاخبار المزبورة حجة في أمثال زماننا هذا لكون باب العلم

منسدا .

ويرد ( على الأول ) بأن حجية الاجماع في المسائل العقلية وما هو نظيرها كما

في المسائل الأصولية غير معلومة ، بل معلومة العدم لما نشاهد من كثرة وقوع

الخلاف فيها كما في مسألة امتناع الخلاء الذي اعتقد القدماء من أهل المعقول وقد

أثبتوا بعد ذلك وقوعه فضلا عن إمكانه ، وكمسألة كون الصوت غير قار الذات وقد

أثبتوا خلافه ، وغير ذلك .

( وعلى الثاني ) أن مجرد تتبع الأقوال إلى زمن الشيخين لا يكشف عن قول

الحجة عليه السلام أو رضائه عليه السلام ، كيف وقد ادعى الشيخ أبو جعفر الطوسي عليه الرحمة

حجيته مع أنه لم يكن في زمانه هذا الاجماع المصطلح ولم يقولوا في ذلك الزمان

بحجيته من باب الكشف ؟ وتأثير إجماع من بعده في حجيته عنده غير معقول .

( وعلى الثالث والرابع والخامس ) إن ادعاء إجماع صحابة النبي أو

الأئمة عليهم السلام أو المسلمين مع ادعاء سيرة العقلاء بما هم عقلاء مما لا يجتمعان

بحيث يكونان دليلين مستقلين ، فإن كون شئ سيرة للمسلمين بما هم مسلمون

معناه أنه مما جاء به رئيس المسلمين بما أنه رئيسهم أو نبي ، وكونه سيرة العقلاء

بما هم عقلاء معناه عدم كون هذا الشئ مما اختص به المسلمون بما هم مسلمون

فلا يجتمعان .

( وعلى خصوص الرابع ) أن الاجماعات المنقولة لا يكون غير نقل عمل

الأصحاب ولا يكون إجماعا قوليا ليكشف منه قول المعصوم أو رضاه عليه السلام ،

وحينئذ يمكن أن يكون وجه عملهم هو بناء العقلاء بما هم عقلاء .

( وعلى السادس ) أن دعوى الاجماع حتى من السيد المرتضى عليه الرحمة

وأتباعه استنادا إلى الانسداد غير وجيهة ، فإن الانسداد الذي صار معروفا قريبا