تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٧٦

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

والقدر المتيقن منها حجية الخبر الصحيح المعدل بعدلين ، فنتفحص ونجد مثل

هذا الخبر يدل على حجية خبر أوسع من نفسه كخبر الثقة مثلا ، فتصير النتيجة

حجية خبر الثقة .

ثم إن كان كافيا لمعظم الفقه وإلا فيمكن أن نجد خبر ثقة يدل على حجية خبر

أوسع منه ، وهكذا حتى يكتفي الخبر بمعظم الفقه .

ويمكن أن يقرر وجه آخر لحجية الخبر ، وهو أنه بعد العلم بصدور خبر يدل

على الحجية يصير قولنا : ( الخبر حجة ) معقدا لاتفاق هذه الأخبار ، فالقدر المتيقن

دلالة هذه الأخبار على حجية الخبر من دون تقييد .

وأما اشتراط كون مخبره عادلا إماميا معدلا بعدلين فمشكوك ، فنأخذ بإطلاقه

إلا ما خرج بالدليل على عدم حجيته ، فتأمل .

( الثالث ) من الأدلة المدعاة دلالتها على المدعى ، الاجماع ، وقد قرره الشيخ

الأنصاري قدس سره بوجوه :

الأول : تتبع أقوال العلماء من زماننا إلى زمان الشيخ الطوسي والشيخ المفيد

رضوان الله عليهما .

الثاني : تتبع الاجماعات المنقولة المفيدة للقطع التي نقلها الشيخ الطوسي وابن

طاووس والعلامة والمجلسي رضوان الله عليهم ، وذكر الشيخ الأنصاري قدس سره في

الرسالة قرائن عديدة تبلغ سبعة أو ثمانية ، وادعى أنها تفيد القطع بحجية خبر

الواحد فراجع .

الثالث : إجماع الصحابة .

الرابع : إجماع المسلمين بما هم مسلمون .

الخامس : إجماع العقلاء بما هم عقلاء .

السادس : دعوى الاجماع حتى من السيد المرتضى - المنكر لحجيته - على

حجيته ، وهي على وجهين :