تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٧١

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

أقول : لا يخفى عليك أن القسمين الأولين من الأقسام الأربعة كما لا يصدق

عليهما المفقه كذلك لا يصدق عليهما المنذر بمعنى المبلغ أيضا ، فإن من لم يعتقد

حجية كلام الإمام عليه السلام فلا يعتقد أنه حكم فلا يصدق أنه بلغ الحكم . وكذا من لم

يعرف المعنى من اللفظ إذا نقل ما سمعه لا يصدق أنه بلغ الحكم ، فلا إشكال في

التمسك المذكور .

وكيف كان ، فالآية لا تشمل الخبر بما هو خبر كما لا يخفى . نعم ، لا إشكال في

دلالتها على وجوب العمل بقول الفقيه المجتهد .

لا يقال : إن الآية مطلقة فلا يشترط فيها الاجتهاد .

فإنه يقال : لا نسلم صدق المتفقه على من علم حديثا واحدا وإن كان قد عرف

معناه ، والاجتهاد وإن لم يكن في الصدر الأول معروفا بهذا المعنى الفعلي ، لكن كان

في ذلك الزمان أيضا فقهاء .

نعم ، الاجتهاد إذ ذاك كان أسهل فيه منه في أمثال هذه الأزمنة باعتبار عدم

الحاجة إلى معرفة الرجال ، ومعرفة الأقوال خصوصا أقوال العامة ، ومعرفته أكثر

المسائل الأصولية ، كيف وقد كان في زمن الأئمة عليهم السلام فقهاء أجلة مثل زرارة

ومحمد بن مسلم وبريد وأبي بصير وأبان بن تغلب وغيرهم . وكان بعضهم عليهم السلام

يأذن بل يوجب على أمثالهم أن يجلس مجلس القضاء أو الافتاء .

وكيف كان ، فالقدر المتيقن منها وجوب العمل على طبق قول الفقيه .

ولا يخفى أن الوجوب يستفاد من جعل نفس الحذر غاية لوجوب الانذار

المستفاد من ( لولا ) التحضيضية أو التوبيخية ، لا من جعل وجوب الحذر غاية له ،

ولا من انسلاخ معنى ( لعل ) عن معناها الأصلي كما قيل .

فإنه يرد على الأول - جعل وجوب الحذر غاية له - أنه إن كان المراد من

الوجوب الوجوب الظاهري ففيه عدم انحصار فائدة وجوب الانذار في ذلك ، بل

نفس تحقق الحذر يكفي في كونه فائدة لذلك .