تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٧٠

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

كأحد من المجتهدين ، كما لو تحمل غير امامي حديثا من الإمام عليه السلام .

( الثاني ) تحمل الألفاظ مع اعتقاد إمامته وحجية قوله ، ولكنه لا يفهم معنى

اللفظ كما لو سمع الأعجمي من الإمام عليه السلام حديثا بلفظ عربي فتحمله بعين ألفاظه

من دون أن يعرف معناه .

( الثالث ) تحمله للمعنى دون اللفظ مع اعتقاده إمامته ومعرفته للمعنى .

( الرابع ) تحمله لهما معا .

لا شبهة في عدم صدق التفقه على الأولين ، وعلى تقدير الصدق فلا يصدق أنه

متفقه في الدين ، فإن المفروض عدم اعتقاد الأول أن ما تحمله هو من الدين ،

والثاني لم يفهمه ، والمفروض أن معنى التفقه هو التفهم .

والأخيران وإن كان يصدق عليهما التفقه لكن من حيث تحملهما المعنى دون

اللفظ فإخبارهما حجة لمن يعتقد أن فهمهما حجة بالنسبة إليه كالمقلدين بالنسبة

إلى المجتهدين .

فالمحدث بما هو محدث ليس بمتفقه ، فدلالة الآية الشريفة على حجيته قول

المجتهدين بالنسبة إلى المقلدين أظهر .

وأما التمسك لعدم حجية قول المحدث من حيث هو بقوله تعالى : ( لينذروا

قومهم ) بأن الانذار هو التخويف ، والمحدث نظره في التحديث هو مجرد نقل

الحديث لا الانذار ، بل هو شغل الواعظ بالنسبة إلى المتعظ والمرشد بالنسبة إلى

المسترشد ، فليس بجيد ، لان المراد بالانذار هو إبلاغ الاحكام ، كما أن المراد من

الحذر هو العمل بتلك الاحكام .

والتعبير بالانذار باعتبار اشتمال الاحكام على الوعيد بمخالفتها وبالحذر

باعتبار دلالته عليه كما أشرنا إليه ، فالمحدث إذا أخبر بحكم يصدق عليه أنه منذر

بهذا المعنى فعدم شمول الآية للمحدث لا لعدم صدق المنذر بل لعدم صدق

المتفقه .