تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٩

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

فلا حاجة إلى تجشم دعوى أن لفظة ( لعل ) منسلخة عن المعنى الحقيقي

وأريد منها المعنى المجازي ، أو أن مدخول ( لعل ) محبوب قطعا فيدل على

محبوبية الحذر وغير ذلك من المحامل ، كما لا يخفى .

نعم ، هنا أمران آخران لا بد من بيانهما :

الأول : هل الآية الشريفة دالة على لزوم العمل بقول المنذرين وإخبارهم

مطلقا ولو لم يفد علما أم لا ؟

وجهان : من عدم تقييد متعلق الوجوب الكفائي وهو ( طائفة ) بكونهم عددا

يفيد قولهم العلم عادة . ومن أن الغرض الأصلي من الترغيب إلى النفر هو نشر

الاحكام الدينية بين الناس وانتشارها وصيرورتهم عالمين كما ينبه عليه ( ليتفقهوا

في الدين ) فالغرض هو التفقه في الدين وإبلاغ المتفقه وحذر المنذرين - بالفتح -

ما بلغه ، فلا إطلاق في الآية حينئذ .

لكن الأول أوجه ، فإن تعليق وجوب الحذر على المنذرين - بالفتح - على

حصول العلم بالأحكام بإخبارهم موجب لأحد محذورين - على سبيل منع

الخلو - : إما نقض الغرض وإما حمل الآية على خلاف ما هو المتعارف ، لأنهم إذا

أنذروا لم يحصل لهم العلم ، فإما يجب عليهم النفر كي يحصل لهم العلم بصدقه

والمفروض لزوم الاختلال المانع عن وجوب النفر على جميعهم ، وإما أن يجب

من الأول نفر جماعة يوجب قولهم العلم للباقين وهو خلاف إطلاق متعلق

الوجوب الكفائي ، فإن ( طائفة ) تطلق على الجماعة وعلى الواحد . نعم ، لا إشكال

في لزوم حصول الاطمئنان بقولهم وهو كاف .

الثاني : هل يشمل قوله تعالى : ( ليتفقهوا في الدين . . . الخ ) الناقلين للحديث

بعنوان التحديث لا بعنوان التفقه أم لا ؟ فنقول :

إن تحمل الحديث على أنحاء :

( الأول ) تحمل الألفاظ فقط من دون اعتقاد بحجية قول المتكلم ، بل يعتقده