تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٦

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

الامارة القائمة على موضوع الحكم الواقعي مقدمة على موضوع الحكم الظاهري .

وحينئذ قول العسكري عليه السلام حكم واقعي ، وإخبار الصفار بذلك أمارة قائمة

على هذا الحكم الواقعي فتكون متأخرة ، وإخبار ابن الوليد مثلا أمارة على هذه

الامارة فتكون متأخرة عنه ، وإخبار الصدوق رحمه الله أمارة عليه واخبار الشيخ رحمه الله

أمارة عليه ، فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله متوقف على وجود إخبار المفيد رحمه الله

واقعا ، ووجود اخبار المفيد رحمه الله واقعا غير موقوف على وجوب تصديق

الشيخ رحمه الله ، بل إحراز وجوده موقوف عليه فارتفع الدور .

وربما أورد أيضا على الاستدلال بآية النبأ بعدم المفهوم لها من جهة خروج

موردها وهو إخبار الوليد عن ارتداد جمع من المسلمين .

وأجاب الشيخ رحمه الله المحقق الأنصاري أعلى الله مقامه بما حاصله : أن المورد

إما أن يكون خصوص إخبار الوليد بارتداد بني المصطلق ، وإما أن يكون الاخبار

بمطلق الارتداد .

فعلى الأول : يكون المورد داخلا في المنطوق لا المفهوم ، وما هو خارج عنه

لا يكون موردا ، أما المورد فغير خارج ، والخارج غير المورد .

وعلى الثاني : لا يلزم الخروج غاية الأمر يقيد حجية قول المخبر بضميمة

إخبار العدل الاخر ، فلا يكون من موارد خروج المورد .

ويرد على الأول أنه ليس هناك لفظ عام كي يكون مقيدا ، بل المناط في

حجيته هو خصوصية في اللفظ - أعني التكلم الذي هو فعل من أفعال المتكلم -

فالمفهوم مرتبط بالمفهوم وليس له لفظ مستقل قابل للتقييد ، فتأمل .

ويرد على الثاني بأن مقتضى المفهوم صدق النبأ على البينة ، وكون حجيتها

مركبة من حجتين .

أقول : ليس كذلك ، فإن ما هو الحجة في البينة هو مجموع الخبرين ، وهو ليس

مصداقا للنبأ ، بل المصداق هو كل واحد واحد منهما ، فما هو مصداق فيها ليس