تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٥

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

ففيه : منع بطلانه إذا توقف تحقق موضوع ( 1 ) على ثبوت الحكم لموضوع

آخر ( 2 ) .

مضافا إلى أن الدور توقف وجود الاخبار الواقعي على الحكم المتوقف عليه

لا وجوده العلمي كما في المقام .

وإن كان المراد أنه لا وجه لتصديق الاخبار الأول كإخبار الشيخ رحمه الله ، لعدم

أثر شرعي في تصديقه ، وثبوت إخبار المفيد رحمه الله بتصديقه ليس من الآثار

الشرعية ، ولا أثر له أيضا إلا وجوب التصديق الذي لا يترتب عليه إلا بعد وجوب

تصديق الشيخ رحمه الله ، فوجوب تصديق الشيخ متوقف على إحراز إخبار المفيد رحمه الله

الموقوف على كونه ذا أثر شرعي ، والمفروض أن إخبار المفيد ليس بأثر شرعي

ولا ذي أثر شرعي .

ففيه : أنه يكفي في الأثر وجوب التصديق المترتب على إخبار المفيد رحمه الله

المتحقق بتصديق الشيخ رحمه الله .

إن قلت : فحينئذ يلزم الدور . بيانه : أن وجوب التصديق متوقف على وجود

أثر شرعي فيما أخبره ، وهو وإن كان هو وجوب التصديق بعينه إلا أنه لا يترتب

إلا بعد إحراز موضوعه وهو إخبار المفيد رحمه الله وإحراز موضوعه يتوقف على

وجوب تصديق الشيخ رحمه الله .

فوجوب تصديق الشيخ رحمه الله يتوقف على وجوب تصديق المفيد رحمه الله المتوقف

على إحراز موضوعه ، المتوقف على تصديق الشيخ رحمه الله ، وهو دور محال .

قلت : كما أن الحكم الواقعي مقدم على الظاهري كذا الامارة القائمة على

الحكم الواقعي مقدمة رتبة على القائمة على الظاهري .

وكما أن موضوع الحكم الواقعي مقدم على موضوع الحكم الظاهري ، كذا

( 1 ) كإخبار المفيد رحمه الله في المثال . ( 2 ) كإخبار الشيخ رحمه الله .