تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٤

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

( السادس ) أن تعليل الحكم بعلة مشتركة بينه وبين غيره قبيح بنظر العرف ، فلا

بد إما من رفع اليد عن القيد ، والمفروض دخالته في هذا الحكم ظاهرا .

وإما حمل التبين على التبين الاطمئناني الذي يسكن عند الاضطراب

الحاصل من قول الفاسق ، وادعاء حصول هذا المقدار من الاطمئنان بخبر العادل

باعتبار أن احتمال غفلته مدفوع بأصالة عدمه الذي عليه إطباق العقلاء عملا ،

واحتمال تعمده في الكذب مدفوع بفرض وجود الملكة ، ودعوى حصول الفسق

وذهاب الملكة بنفس هذا الاخبار ضعيفة فيحصل الاطمئنان بعد التأمل .

ولا يبعد صحة هذا الحمل ، فتأمل .

وربما يقال : إن أدلة حجية خبر الواحد مطلقا - أي دليل كان سواء كان مفهوم

آية النبأ أو غيره - لا تنهض لاثبات حجية الاخبار مع الواسطة - مثل أن يقول

الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله مثلا : أخبرني المفيد رحمه الله قال : أخبرني الصدوق رحمه الله قال :

وكذا - لانصراف الأدلة إلى غير هذه الصورة .

وفيه : أنه إن كان المراد بانصراف الأدلة إلى الاخبار بلا واسطة ففيه منع

الانصراف أولا ، ومنع كون الاخبار مع الواسطة إخبارا بلا واسطة .

فإن كل خبر - بعد فرض ثبوته بواسطة إخبار من تقدمه - خبر بلا واسطة

بالنسبة إلى المنقول إليه .

وإن كان المراد لزوم توقف تحقق إخبار المفيد رحمه الله في المثال على تصديق

الشيخ رحمه الله فيما أخبره ، والمفروض أن ما أخبره هو اخبار المفيد رحمه الله ، وهو لا

يتحقق إلا بتصديق الشيخ رحمه الله ، فيلزم توقف الموضوع - الذي هو إخبار المفيد -

على الحكم الذي هو وجوب التصديق المتوقف على تحقق الموضوع في المرتبة

المتقدمة ، وهو دور .