تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٣

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

أن الفعل الموجب للندامة محظور ، والعمل بقول العادل لا يوجب الندامة بعد ظهور

صدر الآية في الحجية .

وفيه : أنه إن كان المراد من الندامة الندامة الأخروية فالتعليل بها وإن لم يدل

على عدم حجية قول العادل مع قطع النظر عن التعليل بقوله تعالى : أن تصيبوا

قوما . . . الخ إلا أن الظاهر أن الوقوع في الندم معلول لإصابته القوم بجهالة .

والحاصل : أن قوله تعالى : أن تصيبوا قوما بجهالة علة لامرين : أحدهما

حرمة العمل بخبر الفاسق قبل التبين ، ثانيهما الوقوع في الندم ، غاية الأمر أن

الوقوع في الندم أثر العمل بخبر الفاسق قبله .

( الرابع ) أن صدر الآية - بعد فرض ظهورها في الحجية - حاكم على التعليل

المستفاد من ذيلها ، بمعنى أنه يجعله بمنزلة العلم ، فكما إذا كان هناك دليل منفصل

دال على حجية قول العادل لا يكون العامل به جاهلا والعمل به جهالة ، فكذا إذا

كان منفصلا فيكون الصدر كالمفسر للذيل .

وفيه : أن الكلام في أن صدر الآية هل له ظهور في حجية خبر الواحد العادل

مع عموم التعليل ، والمستشكل يدعي عدم الظهور معه كما هو الحق في مسألة

انعقاد الظهور ، فإن الكلام ما دام متصلا لم ينقطع ، لم ينعقد له ظهور .

مضافا إلى أنه مع تسليم الظهور فلا يكون له لسان الحكومة ليكون ناظرا إليه

وحاكما عليه .

( الخامس ) أن الصدر مقتض لحجية خبر العادل ، والذيل لا يصلح للمانعية

فيثبت المطلوب .

وفيه : ( أولا ) أن صلاحية الذيل لان يكون مانعا كاف لان يكون مانعا لانعقاد

الظهور ، ولا يحتاج إلى إحراز أنه مانع .

( وثانيا ) أنه إن كان المراد من الاقتضاء في مرتبة الثبوت فلا يكفي لدلالته

على حجية قول العادل ، وإن كان في مقام الاثبات فهو مانع في هذا المقام .