تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٢

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

النبأ ) على حجية خبر الواحد من غير تفصيل بين كونه لأجل مفهوم الشرط أو

الصفة .

وحيث إن المتأخرين فرقوا بينهما بالحجية في الشرط - من حيث دلالتها

على العلية التامة وعدمها في غيره من حيث عدم دلالتهما على العلية التامة -

استشكلوا بأنه إن كان الاستدلال بمفهوم الشرط فلا مفهوم له ، وإن كان بمفهوم

الصفة فهو غير حجة .

وقد استشكل الشيخ أبو جعفر الطوسي رحمه الله في عدة الأصول على الاستدلال

بما حاصله : أن التعليل بقوله تعالى : أن تصيبوا قوما بجهالة . . . الخ مانع عن

ظهور القيد في الدخالة ، بل ظاهره كونه دخيلا ، بل المناط هو الجهالة حين ترتيب

الأثر على خبر المخبر ، فكل موضع لا يكون له العلم بصدق المخبر به يجب عليه

التبين بمقتضى عموم العلة ، سواء كان المخبر عادلا أم فاسقا .

وقد أجيب عنه بوجوه :

( الأول ) كون المفهوم أخص مطلقا من المفهوم فيخصص .

وفيه : ( أولا ) عدم ملاحظة العموم والخصوص في العلة والمعلول .

( وثانيا ) - بعد فرض دلالة هذه العلة على عدم الفرق - فلا ظهور لهذا

الخصوص على المدعى .

( الثاني ) حمل الجهالة على السفاهة ، فيدل على أن العمل الغير العقلائي

موجب لإصابة القوم فيوجب الندم ، والمفروض أن الاقدام على ترتيب الأثر على

قول العادل ليس عملا غير عقلائي .

وفيه : أن اشتراك الجهالة في مقام الاستعمال بين عدم العلم والسفاهة

يوجب عدم ظهور الآية في حجية قول العادل مع أن ظاهر الجهالة هو عدم العلم

لا السفاهة .

( الثالث ) أن التعليل بقوله تعالى : فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ظاهر في