تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦١

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

فيصير موضوع القضية خبر الفاسق ومحمولها عدم جواز العمل قبل التبين ، فلا

تعليق هنا كي يدل على انتفاء الحكم عند انتفائه .

نعم ، يمكن أن يقال : إن اقتران الخبر بكون الجائي فاسقا قيد زائد على

الموضوع والمحمول ، فيدل على كون هذا القيد دخيلا في هذا الحكم بمعنى أن

النبأ بما هو نبأ ليس تمام الموضوع لوجوب التبين ، بل هو مع قيد آخر بضميمة ما

قد بيناه في بحث المفهوم والمنطوق أن كل قيد اخذ زائدا على موضوع القضية

ومحمولها فله دخل في تحقق ذلك الحكم ، أما لدلالته على عدمه عند عدمه حتى

يعارض الدليل الدال على خلاف هذا فلا ( 1 ) ، فافهم .

واعلم أنا قد بينا سابقا في بحث المفهوم أن دلالة القيود على أصل الكلام

على دخالتها في الحكم ليس بدلالة المطابقة أو المتضمن أو الالتزام ، وإلا يلزم

كونها منطوقية لا مفهومية وقد قلنا إنها نحو من الدلالة التكلم - بما هو

فعل من الافعال - فكما أن أصل الكلام إذا صدر يحمل على أنه كان لغرض فكذا

فيوده ، والغرض لابد أن يكون هناك الإفادة ، والإفادة المتصورة هناك هي كونها

دخيلا في تحقيق الحكم .

ولا فرق بين الشرط والغاية وغيرها من القيود الزائدة على أصل الكلام .

وحيث إن المتقدمين من الأصوليين لم يفوقوا بينهما استدلوا بهذه الآية ( آية

( 1 ) أقول : يمكن أن يقال : إن مفهوم قوله تعالى : إن جاءكم فاسق . . . الخ أنه إن لم يجئكم فاسق فلا يجب التبين ، ولعدم مجئ الفاسق فردان : ( أحدهما ) أن لا يكون هناك خبر أصلا ( ثانيهما ) أن يكون الجائي به عادلا فيصدق أيضا أنه لم يجئ به الفاسق نظير إن رزقت ولدا ذكرا فاختنه ، فلمفهومه مصداقان ( أحدهما ) عدم وجود الولد أصلا ( ثانيهما ) كون الولد أنثى فيصدق أنه لم يرزق ولدا ذكرا ، هذا ولكن الحق ما أفاده الأستاذ مد ظله العالي ، وهو عدم وجود المفهوم فإن حيثية العدالة والفسق وصفان للمخبر ، فحيث قد قيد وجوب التبين بأحدهما فيدل على أن لهذه الصفة دخلا للحكم ولا ربط له بالتعليق أصلا ، حتى أنه لو لم يعلق لكان له هذا المعنى ، والله العالم . ( المقرر ) .