تقريرات في أصول الفقه — الصفحة ٢٦٠

ذكر أدلة القائلين بعدم حجية غير العلم

جواز تخصيص الكتاب العزيز بالخبر الواحد ، وذكرنا المراد منها فراجع .

وبالجملة ، العمدة التعرض لدليل حجية الخبر وإلا فنفس عدم الدليل يكفي في

عدم جواز العمل ، كما بيناه سابقا عند ذكر تأسيس الأصل .

لا يقال : إن أخبار العرض على الكتاب إما أن تدل على حجية الخبر أو لا .

وبعبارة أخرى : إما أن نقول بحجية الخبر أو لا ، وعلى الثاني يثبت المطلوب ،

وعلى الأول يدل أخبار العرض على الكتاب على عدمها .

فإنه يقال - بعد فرض وجود الدليل القاطع - : لا بد من حملها على معنى غير

ذلك أو طرحها ، وإلا يلزم طرح القطعي بالظني كما لا يخفى .

( الثالث ) الاجماع المنقول عن السيد المرتضى رحمه الله بأن أخبار الآحاد لا

يوجب علما ولا عملا ، وسيأتي إن شاء الله تعالى عند ذكر أدلة حجيته ، وكيفيته

الجمع بينه وبين الاجماع الذي ادعاه الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن

الطوسي رحمه الله على الحجية .

واستدل للثاني - أعني الحجية - بالأدلة الثلاثة أيضا :

( الأول ) : الآيات ( منها ) آية النبأ في سورة الحجرات : يا أيها الذين آمنوا إن

جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم

نادمين ( 1 ) .

فإنها علقت وجوب التبين على كون الجائي به فاسقا فينتفي الوجوب عند

عدم مجئ الفاسق بالنبأ .

وفيه : عدم وجود مفهوم الشرط هنا ، بل المفهوم هو السالبة بانتفاء الموضوع ،

فالقضية مسوقة لبيان تحقق الموضوع .

والحاصل : أنه - بعد حمل وجوب التبين على الوجوب المقدمي - يصير

المعنى : إذا أردتم العمل وترتيب الأثر على خبر الفاسق فلا تعملوا به قبل التبين ،

( 1 ) الحجرات : 6 .